كلام سلام: من سرق مليوني دولار من سفارة لبنان في قطر؟؟؟

تحت عنوان "سرقة مليونَي دولار من سفارة لبنان في قطر!" كتبت صحيفة الأخبار:

"ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على موظف في السفارة اللبنانية لدى قطر «بجرائم اختلاس أموال عامة

وتزوير واستعمال المزور. وأحاله موقوفاً على قاضي التحقيق الأول في بيروت». القضية تتفاعل منذ أيام، حين اكتشفت وزارة الخارجية والمغتربين الجرم الجنائي، وطلبت فتح تحقيق به. وبحسب معلومات «الأخبار»، علمت الوزارة بأمر السرقة بعدما طلبت من البعثة الدبلوماسية في الدوحة تسلّم مبلغ من المال كانت بحاجة إليه، فجوبهت بالتلكؤ في بتّ الطلب، قبل أن يُكتشف أنّ المبلغ غير موجود، وأنّ المفقودات تُقارب المليوني دولار.

استُدعي مُحاسب السفارة إلى بيروت حيث خضع لتحقيق أدّى إلى توقيفه بعد الاشتباه في اختلاسه أموالاً عامة. كذلك صدر قرار بمنع سفر دبلوماسي متقاعد كان يعمل في الدوحة. وبحسب مصادر معنية، لا تزال التحقيقات في بداياتها، «وثمة أكثر من مشتبه فيه بنهب الأموال». وأرسلت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة تفتيش إلى قطر، لإجراء تدقيق وتفتيش لتحديد المسؤولين عن «أكبر عملية سرقة ونهب في تاريخ الوزارة»."

*الصورة من غوغل

كلام سلام: واشنطن تلغي تأشيرات دخول لنواب ووزراء لبنانيين وتقول للمصارف "نظفوا مخالفاتكم"

كلام سلام: واشنطن تلغي تأشيرات دخول لنواب ووزراء لبنانيين وتقول للمصارف "نظفوا مخالفاتكم"

تحت عنوان "واشنطن تدعو المصارف اللبنانية إلى «تنظيف المخالفات»" كتبت صحيفة الشرق الأوسط:

الأربعاء - 26 محرم 1441 هـ - 25 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14911]

بيروت: محمد شقير

تأتي الزيارة الخاطفة لمساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بيلنغسلي، لبيروت، في إطار إدراج واشنطن للبنان على لائحة الدول الخاضعة لرقابتها المشدّدة، سواء بالنسبة إلى مواكبة تطبيق العقوبات المفروضة على «حزب الله» باعتباره الذراع العسكرية والسياسية لإيران التي تمعن في زعزعة الاستقرار في المنطقة والتدخّل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية أو في شأن الإسراع بتصفية «جمال ترست بنك» الذي اتهمته الخزانة الأميركية بفتح حسابات لأشخاص ومؤسسات تابعة للحزب.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية ومصرفية أن المسؤول الأميركي أراد من خلال لقاءاته في بيروت، وبعضها بقي في منأى عن التداول الإعلامي، توجيه رسائل سياسية عدة في أكثر من اتجاه، أبرزها تحذيره حلفاء «حزب الله» من اللجوء إلى خرق العقوبات المفروضة عليه بتقديم مساعدات ميدانية ومالية وعسكرية له.

ونقلت هذه المصادر عن الوفد الأميركي قوله إن من يُقدم على تقديم المساعدات لـ«حزب الله»، أياً تكن هذه المساعدات، سيعرّض نفسه للعقوبات التي ستترتب عليها ملاحقته والاقتصاص منه.

ولفتت إلى أن لتوقيت حضوره إلى بيروت علاقة مباشرة بالتأكد من أن «حاكمية مصرف لبنان» باشرت بإخضاع «جمال ترست بنك» للتصفية تحت إشرافها بدلاً من أن تترك لإدارته الشروع في تصفية ذاتية قد تحتاج إلى وقت لإنجازها بالكامل.

وأكدت المصادر الوزارية والمصرفية أن الموفد الأميركي أبدى ارتياحه للخطوة التي أقدم عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على طريق تصفية البنك، واصفاً ما قام به بأنه عمل جيد. وقالت إنه لم يأتِ خلال لقاءاته على ذكر أسماء مصارف جديدة يمكن أن تشملها العقوبات الأميركية، بخلاف ما كان يُشاع في الصالونات السياسية أو في الكواليس.

غير أن المصادر نفسها جزمت بأنه «كان قاسياً إلى أقصى الحدود في حديثه عن ضرورة تجنّب المصارف اللبنانية فتح حسابات لـ(حزب الله) أو لمن ينوبون عنه في فتحها بغية إبعاد الشبهة عنهم وضمان عدم ملاحقتهم».

ولاحظت أنه «أبدى حرصه الشديد على حماية النظام المصرفي في لبنان ودعم الاستقرار الاقتصادي». وقالت إن إشادته بالتعاون القائم مع جمعية المصارف، إضافة إلى مصرف لبنان، لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتجفيف الأصول المالية لإيران وحلفائها في المنطقة لم تمنعه من القول إنه «حتى لو افترضنا أن مصارف ارتكبت مخالفات وأخطاء في فتح حسابات للحزب، فلا مانع لدينا من أن تبادر إلى تنظيفها».

ولاحظت أن الموفد الأميركي لم يأتِ في بعض لقاءاته على ذكر أسماء المؤسسات والجمعيات الخاضعة لـ«حزب الله» مباشرة أو بالواسطة والمشمولة بالعقوبات الأميركية، فيما سمى بعضها في لقاءات أخرى.

وعليه، فإن حضور بيلنغسلي إلى بيروت كان تلازماً مع رزمة من الإجراءات والتدابير اتخذتها وزارة الأمن الوطني الأميركي تتعلق بسفر اللبنانيين إلى الولايات المتحدة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية بأن واشنطن باشرت اتخاذ تدابير مشدّدة إزاء من يودّون السفر إلى الولايات المتحدة. وقالت إن القنصلية الأميركية في بيروت التي تتبع مباشرةً وزارة الأمن الوطني بدأت تتمتع بصلاحيات واسعة، سواء لجهة امتناعها عن تجديد سمات الدخول للولايات المتحدة لبعض اللبنانيين أو لجهة إلغاء سمات الدخول لعدد آخر قبل انتهاء صلاحيتها.

وأكدت أن القنصلية امتنعت عن إعطاء سمات الدخول أو تجديدها لعدد من النواب، وأن وزير الصحة جميل جبق المحسوب على «حزب الله»، لم يكن الوحيد الذي تعذّر عليه تجديد سمة الدخول ليكون في عداد الوفد المرافق لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنه «حتى من لديه سمة دخول سارية المفعول عليه أن يتواصل مع القنصلية الأميركية في بيروت للتأكد مما إذا كان يحق له السفر أو أنه في عداد غير المرغوب فيهم، ما يعني أن سمة الدخول أصبحت ملغاة تلقائياً».

وقالت إن مثل هذه التدابير تنطبق على اللبنانيين ممن يحملون الجنسيات الأوروبية، علماً بأنهم كانوا يتنقلون بحرية ويتوجّهون متى يشاءون إلى الولايات المتحدة باعتبار أن لديهم جنسيات أوروبية وليسوا في حاجة لمثل هذه الإجراءات.

وأكدت أن لبنانيين ممن يحملون جنسيات أوروبية اضطروا إلى العودة إلى المكان الذي سافروا منه فور وصولهم إلى المطارات الأميركية. وقالت المصادر إن جهات رسمية كانت قد أثارت هذه المسألة مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، في زيارته الأخيرة لبيروت، لكنه أبلغ من يعنيهم الأمر بألا دخل للخارجية بكل هذه التدابير.

*الصورة من غوغل

كلام سلام: القصيريون من البرد تحت خيم عرسال إلى الصقيع تحت سلاح نصر الله في القصير

كلام سلام: القصيريون من البرد تحت خيم عرسال إلى الصقيع تحت سلاح نصر الله في القصير

تحت عنوان "أهالي القصير يطالبون بضمانات أممية لمغادرة عرسال بعد تحويل بلدتهم في سوريا قاعدة عسكرية لـ«حزب الله»" كتبت صحيفة الشرق الأوسط

بيروت: بولا أسطيح

ينتظر الآلاف من أهالي منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، الواقعة شرق البلاد، أن تقترن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم؛ خصوصاً أن المدينة تحولت في السنوات الست الماضية بعد سيطرة الحزب عليها إلى قاعدة عسكرية رئيسية له، تنطلق منها عناصره للقتال في مختلف المناطق السورية.

ويصرّ قسم من أهالي المنطقة الذين كانوا ممنوعين بشكل معلن في السنوات الماضية من العودة إلى بلداتهم ومدينتهم، بخلاف أهالي بقية المناطق السورية، على وجوب أن تكون الضمانات أممية ودولية؛ خصوصاً أن عدداً لا بأس به منهم شارك في عمليات القتال ضد «حزب الله» والنظام السوري، أو كانوا من المؤيدين لمقاتلي المعارضة.

ويبلغ عدد أهالي القصير في عرسال 30 ألفاً، من أصل 60 ألف نازح سوري لا يزالون يعيشون في مخيمات في البلدة التي استضافتهم على مدى السنوات الثماني الماضية، قبل أن يرفع أهلها الصوت أخيراً نتيجة تردي أوضاعهم الاقتصادية، شاكين من «مزاحمة» النازحين لهم في كثير من الأعمال.

ويعتبر رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، أن أهالي القصير «يتوقون للعودة الآمنة بعد تحقيق المصالحات المطلوبة والعفو عن المطلوبين منهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قسماً كبيراً منهم يطالب بتطمينات وضمانات دولية وأممية قد يكون من الصعب تحقيقها في الوضع الراهن، قد ينفع استبدالها بتفاهمات سورية - سورية، ساهمت في وقت سابق بإعادة كثير من النازحين الذين كنا نستضيفهم في بلدتنا إلى مناطق أخرى، ومنها مناطق القلمون الغربي». وأضاف: «رغم كل التحديات والصعوبات التي نواجهها، نحن كنا ولا نزال نصرّ على العودة الطوعية لا القسرية للنازحين، ونعتقد أن إطلاق عجلة العودة إلى القصير ستترك انفراجاً كبيراً في المجتمع العرسالي كله».

وكان نصر الله أعلن في إطلالة نهاية الأسبوع الماضي أن حزبه رتّب وضعه في قرى القصير، «بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي مدينة وقرى القصير، بناء على قرار القيادة السورية، وأيضاً رغبة أهالي قرى القصير من السوريين ومن اللبنانيين». ودعا أهالي المنطقة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني، على أن تتم العودة «ضمن الضوابط والآليات المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا»، مشدداً على أن «ما تردد في السنوات الأخيرة عن تغيير ديموغرافي في سوريا، ولا سيما على الحدود، هو مجرد أكاذيب».

ويعتبر رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» رياض قهوجي أن «إعلان نصر الله فتح باب العودة إلى القصير، مستغرب بالشكل والمضمون، باعتبار أن المنطقة بالنهاية منطقة سورية، وبالتالي على الحكومة السورية دعوة مواطنيها للعودة، وليس (حزب الله) وكأنه هو المسؤول والوصي عليها».

وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن (حزب الله) هو من هجّر أبناء المنطقة بعد هجومه عليها في العام 2013. فلا أعرف إلى أي مدى قد يشعر من هجّروا بالطمأنينة اليوم، طالما الحزب هو نفسه من يدعوهم إلى العودة».

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن عودة المواطنين إلى مدينة القصير الواقعة بريف حمص الغربي «لا تزال خجولة، نظراً للمعوقات والمخاوف التي تقف بوجه عودتهم، على رغم سماح (حزب الله) للمدنيين بالعودة». ولفت إلى أن «هذه العودة مشروطة بأمور عدة؛ خصوصاً المواطنين المسلمين السنة، إذ يشترط أن يثبتوا ولاءهم لـ(حزب الله)، إضافة إلى إجراء تحقيقات مطولة معهم، وعلى ضوء نتائجها إما يسمح لهم بالدخول إلى القصير وإما إعادتهم ورفض دخولهم، وهو ما ينطبق على المواطنين من أتباع الديانة المسيحية». وأشار إلى أنه رصد عودة مئات من المدنيين إلى القصير وريفها، منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي.

وكان «حزب الله» أقام عرضاً عسكرياً ضخماً في القصير في العام 2016. وقال نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وقتها إن «العرض العسكري في القصير هو رسالة واضحة وصريحة للجميع، ولا تحتاج لتوضيحات وتفسيرات، لأن أي تفسير سيؤدي إلى إنهاء دلالاتها، وعلى كل جهة أن تقرأها كما هي».

*الصور من غوغل

من ضرب ثروة السعودية، الإرهاب أم إيران؟؟؟؟؟

من ضرب ثروة السعودية، الإرهاب أم إيران؟؟؟؟؟

محمد سلام

المملكة العربية السعودية دولة تقوم على مرتكزين إثنين: دولة روحية مؤتمنة على أرض الرسالة الإسلامية، وثروة تخدم القيمة الروحية.

وبالتالي، في ضوء هذا التعريف، فإن إستهداف الثروة السعودية ممثلة بأرامكو يعني، واقعياً، إستهداف أحد المرتكزين اللذين تقوم عليهما الدولة السعودية، وبالتالي، فإن هز المرتكز الثاني (الثروة) يؤدي، إذا لم يتم تداركه، إلى "إهتزاز" القوة المادية التي تعتمد عليها "خدمة" المرتكز الروحي.

ما سلف يعني أن المملكة أمام خيار إلزامي هو "الرد" على الإعتداء. ما يطرح السؤال: الرد على من؟؟؟

 لا يمكن الإجابة عن السؤال إلا إذا قالت المملكة بوضوح من هو الطرف الذي إعتدى عليها. المملكة، التي تلقت الضربة، لم تقل حتى الآن من ضربها.

فهل ستقول الرياض من ضرب ثروتها؟؟؟؟؟

خطورة ضربة أرامكو تكمن في أنها نفذت بعدما أصدرت أميركا "الرزمة الموحدة للإرهاب" والتي ضمت القاعدة، داعش، حماس، الجهاد، الأخوان، حزب الله، وبقية الميليشيات المتحالفة مع إيران.

لماذا إعلان الرزمة مهم؟؟؟

ليس فقط لأنه جمل الإرهابين السني والشيعي، بل لأن أميركا بإعلان الرزمة فصلت بين ملفي الصراع: إيران ملف والإرهاب.

الصراع مع إيران عنوانه "نووي" وعلاجه ينتهي بالتفاوض ولكن فقط بعد أن تكون العقوبات المالية والإقتصادية قد أنهكت إيران. أي أن عامل الزمن في هذا الملف لا يعمل لصالح إيران.

أما الرزمة الموحدة فتدخل ضمن الحرب على الإرهاب الذي تريد أميركا والغرب وروسيا أيضاً، نعم روسيا، من دون أن ننسى تركيا وإسرائيل، (كل لأسبابه) شن حرب شاملة عليها لإنهائها كونها "عدوة الإنسانية" على أن يتم بعدها التفاهم مع إيران المنهكة المتهالكة على تسوية جديدة في المنطقة.  

على هذا الأساس، تحاول إيران إستباق عامل الزمن الذي لا يعمل لصالحها عبر "شن أو الأمر بشن أو إعلان المسؤولية عن شن" الضربة على الثروة النفطية السعودية "بهدف إعادة توحيد الملف النووي-الإرهابي الذي تعتبر أنه يعمل لصالحها" لأن "آنيته تؤلم أعداءها بقدر ما تؤلمها العقوبات"

لا يمكن توقع مسار المواجهة قبل أن تقول السعودية كلمتها وتحدد من ضربها، كي يتم الرد عليه بإسم العالم كله "والإنسانية جمعاء".

الرد إلزامي. أما السؤال فهو الرد على من؟

عدم الرد ليس "ترفاً" تستطيع المملكة "شراؤه" بثروتها، لأن عدم الرد يهدد سلامة المرتكز الروحي للدولة السعودية، أي معادلة تحالف الشرع-العرش،  ويفتح أرض الرسالة الإسلامية على صراع لا يستطيع العالم أن يحتويه. المملكة ليست "دولة شركة ثرية" كالإمارات وقطر. المملكة دولة روحية ثرية ولا تستطيع أن تتصرف كشركة على قاعدة "شراء زبائن المنافس ثم الشراكة معه في السوق". المرتكز الروحي الذي تقوم عليه المملكة غير قابل "لأي شراكة".

كما أن إتهام إيران "بالعدوان" يفتح المنطقة على معركة لا يريدها أحد ... حتى إيران.

فهل تعلن المملكة أن "الإرهاب" ضربها وتندلع الحرب عل "كل الإرهاب على مصراعيها"؟؟؟؟

العالم كله، بدءاً بالدول العظمى، ينتظر الإتهام السعودي للمعتدي.

كلام سلام: هل أسقطت التهم والأحكام القضائية عن عملاء إسرائيل

كلام سلام: هل أسقطت التهم والأحكام القضائية عن عملاء إسرائيل

تحت عنوان "دعاوى قضائية ضد القائد السابق لمعتقل الخيام إثر إعادة توقيفه، أسرى سابقون يتحدثون عن قيامه بتعذيبهم وقتله أحد زملائهم" كتبت الشرق الأوسط:

بيروت: يوسف دياب

تحولت عودة اللبناني عامر إلياس الفاخوري، القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام الذي كانت تديره إسرائيل في جنوب لبنان، قبل عام 2000، إلى قضية وطنية شغلت الرأي العام اللبناني على مدى الأيام الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتركه حرّاً جرّاء سحب مذكرات التوقيف وخلاصات الأحكام الصادرة بحقّه عن القضاء العسكري، ما استدعى مسارعة جهاز الأمن العام إلى إعادة توقيفه، بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

وانقلب الوضع القانوني للعميل الإسرائيلي السابق رأساً على عقب، فتحوّل من مطمئن إلى عودته، إلى موقوف ينتظر ما تقرره المحكمة العسكرية بشأن وضعه، بعدما نقل أمس من مقرّ الأمن العام إلى مبنى المحكمة العسكرية، مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجراها الأمن العام معه، واستتبعت بادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بجرم «الانضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته، والتسبب بقتل لبنانيين»، وأحالته على قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، التي شرعت بدراسة ملفه تمهيداً لاستجوابه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء العسكري سيعيد دراسة ملفّ هذا الشخص والحكم الصادر بحقه في عام 1998، والتثبّت مما إذا كان هذا الحكم ساقط بمرور الزمن، أم أن ثمة جرائم أخرى ارتكبها». وأكد المصدر أن «هناك إجراءات ملزمة سيتخذها القضاء، تبدأ بمراجعة النشرة الجرمية، وما إذا مارس نشاطاً جديداً مرتبطاً بالاتصال بالإسرائيليين أو غيره، بعد مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية، لملاحقته على أساسه».

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه «في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت آمر معتقل الخيام سابقاً اللبناني عامر الفاخوري، وبنتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه، وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين المحتلة على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأشار بيان الأمن العام إلى أنه «بعد انتهاء التحقيق مع الفاخوري أحيل على النيابة العامة العسكرية، عملاً بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس».

من جهة أخرى ذكرت قيادة الجيش اللبناني أمس أن الصور التي نشرت لقائد الجيش العماد جوزف عون مع العميل عامر الفاخوري تم التقاطها خلال زيارة عون إلى أميركا عام 2017، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن بينهم الفاخوري، علما بأن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.

وبدأت أمس طلائع الدعاوى القضائية تتحرّك ضدّ الفاخوري، لقطع الطريق على إسقاط مفاعيل الحكم القضائي الصادر بحقه بالأشغال الشاقة 15 عاماً، وتقدم أمس 34 محامياً و10 أسرى محررين، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، ضدّ الفاخوري وكل من يظهره التحقيق «مشاركاً ومتورطاً بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وتسهيل دخوله إلى لبنان وهو عميل محكوم».

وكشف مصدر حقوقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدداً من الأسرى السابقين في معتقل الخيام، بدأوا بتوكيل محامين لتقديم دعاوى شخصية ضدّ عامر الفاخوري أمام النيابة العامة في الجنوب، بجرائم اعتقالهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم وتعريض حياتهم لخطر الموت، وسيطلبون إصدار مذكرات توقيف ومحاكمته، والحكم لهم بتعويضات شخصية عن الأذى الجسدي والمعنوي والنفسي الذي أصابهم جراء سنوات الاعتقال».

وشدد المصدر على أن «بعض المتضررين يؤكدون أن الفاخوري هو مَن أقدم شخصياً على تعذيبهم، وكان برتبة رائد في ميليشيا العميل أنطوان لحد، وأنه قتل أحد زملائهم تحت التعذيب وعمد إلى إخفاء جثته، التي لم تُكشَف حتى الآن».

وتوقّعت مصادر مواكبة لهذا الملف أن «يعيد توقيف الفاخوري طرح ملف اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل، إثر انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) من عام 2000، استكمالاً لاقتراح القانون الذي تقدّم به «التيار الوطني الحرّ» في عام 2006، لتسوية أوضاع «اللبنانيين الموجودين قسراً في إسرائيل، خصوصاً النساء والأطفال الذين وُلِدوا هناك، ولا علاقة لهم بعملاء إسرائيل».

وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع «سيدفع إلى تحريك مشروع قانون العفو العام الذي يجري إعداده، وتعهَّدت الحكومة في بيانها الوزاري بإنجازه»

*الصورة من غوغل

متى تولد "يونيفل-3" لإقفال مسارب الحدود اللبنانية-السورية "السائبة"...؟؟؟

متى تولد "يونيفل-3" لإقفال مسارب الحدود اللبنانية-السورية "السائبة"...؟؟؟

محمد سلام

مرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل) حتى الآن بمرحلتين شهدتا على تقاطعات حادة، وإن غير جذرية، في المسار السياسي للبلد.

يونيفل-1 ولدت مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425 في آذار من العام 1978 على وقع قيام الشريط الحدودي المحتل وشهدت بعد 4 سنوات على إنسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان على وقع الإجتياح الإسرائيلي العام 1982 الذي تم عبر منطقة عمليات اليونيفل.

يونيفل-2 ولدت في آب العام 2006 مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي أمّن دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب بعد 6 سنوات من الإنسحاب الإسرائيلي وإنهاء الشريط الحدودي ووسّع مهام القوة الدولية بحراً فصارت لها قوة تضبط حدود لبنان البحرية.

فمتى تولد يونيفل-3 التي يحكى أن مهمتها ستشمل "كل الحدود اللبنانية" ليس فقط الجزء الجنوبي منها، بل أيضاً الشطرين الشرقي والشمالي مع سوريا وذلك لإقفال كل المسارب الحدودية غير الشرعية ما يؤدي إلى إحكام قبضة العقوبات الأميركية على الأموال النقدية التي تعتبر واشنطن أنها "الثغرة" التي ما زالت تغذي حزب الله وتصل إليه من عدة دول عبر سوريا والمسارب غير الشرعية إضافة إلى إنزعاج أميركي من حركة مزعومة لنواب لبنانيين محددين يستغلون رحلاتهم إلى دول محددة لنقل مبالغ نقدية لحزب الله.

بعد 12 عاماً على يونيفل-2 صار الوضع أشبه بإمرأة حامل تشارف على وضع يونيفل-3، فهل تكون "آلام الوضع" محمولة أم "فوق المعدّل"؟؟؟

بعض "البزنسيين" يعتقد أن إحاطة لبنان بشريط أمني دولي سيؤدي إلى "إزدهار غير مسبوق في البلد".... فهل تصح تقديرات "طبيب البنج البزنسي" أم أن دوره يقتصر فقط على "التبنيج" فيما التحدي الحقيقي هو أن يستفيق المريض بعد الجراحة ولا يدخل في كوما؟؟؟؟

كلام سلام: تحالف وقفي عراقي شيعي-سني ضد مس "الحرة" بمعصومية الفساد

كلام سلام: تحالف وقفي عراقي شيعي-سني ضد مس "الحرة" بمعصومية الفساد

تحت عنوان "تعليق عمل قناة «الحرة» الأميركية في العراق 3 أشهر، إدارة القناة تؤكد إلتزامها بالثوابت المهنية وتفتح الباب للرد على مضمون تقريرها حول الوقفين السني والشيعي" كتبت الشرق الأوسط:

"بغداد: فاضل النشمي

قررت هيئة الإعلام والاتصالات المعنية بتنظيم قطاعي البث والإرسال في العراق، أمس، تعليق رخصة عمل مكتب قناة «الحرة» الأميركية في العراق لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية بثها تحقيقاً بعنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق» تناول الفساد المزعوم في الوقفين السني والشيعي والمزارات الدينية في كربلاء.

وذكرت هيئة الإعلام مجموعة من الملاحظات والأسباب التي أدت إلى قرار التعليق، من بينها أن تحقيق القناة «أخل بالحياد ولم يراعِ حقوق بعض الشخصيات، ولم يوفر معايير الشفافية في عرض وجهات النظر، وانتهك الحقوق الشخصية والاعتبارية، إضافة إلى تكرار الإساءة وخرق لوائح البث الإعلامي».

وبناءً على لائحة «الاتهامات» ضد البرنامج والقناة، اتخذت الهيئة إلى جانب قرار «تعليق رخصة عمل قناة (الحرة) لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي»، قراراً آخر يطالب القناة بـ«تقديم اعتذار رسمي»، وحذرت من أن قرار الإيقاف «إنذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة، وخرق لوائح البث الإعلامي مرة أخرى».

في حين أصدرت قناة «الحرة» بياناً، قالت فيه إنها أنتجت عبر برنامج «الحرة تتحرى» يوم 31 أغسطس (آب) تحقيقاً استقصائياً منصفاً ومهنياً ومتوازناً حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق.

وأضافت في البيان، أنه طوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد، لكنهم رفضوا ذلك.

وأكدت إدارة القناة، أن الباب لا يزال مفتوحاً للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق، وأنها ملتزمة بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية.

وأضاف البيان، أنه «في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي».

ومع ذلك تواصلت أمس حملة البيانات والاستنكارات ضد قناة «الحرة» من قبل غالبية الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، باستثناء تيار الصدر وتحالف «سائرون» الذي يدعمه، كما لم يصدر عن القوى الكردية أي بيان إدانة ضد «الحرة».

وإلى جانب البيانات المنددة التي أصدرها تيار «الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم وتحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، التحق رئيس مجلس النواب محمد الكربولي بحملة الاستنكار والتنديد، وقال في بيان أمس: «يدين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقرير الذي بثَّته قناة (الحرة) الفضائية، الذي استهدف مؤسسات ومقام المرجعيات الدينية في العراق». وذكر الحلبوسي أن «الأوان قد حان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية، وضبط الفضاء الإعلامي؛ لإيقاف الإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية دون تحري الدقة والحقائق».

ولفت الانتباه عدم صدور أي بيانات إدانة وتنديد (حتى كتابة هذا التقرير) من قبل الوقفين الشيعي والسني المعنيين بما بثته «الحرة». كما لم يصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين، أو بقية الجهات والمنظمات المدافعة عن الحريات والحقوق الصحافية بيانات ضد قناة «الحرة» أو دفاعاً عنها.

وبينما ترى اتجاهات صحافية وإعلامية كثيرة أن قرار هيئة الاتصالات «مجحف وغير متوازن؛ لأنه لم يقدم إنذاراً أولياً مثلما تقتضي لوائحها وتعليماتها»، تلقي اتجاهات أخرى باللائمة على الإدارة الجديدة للقناة التي خلفت الإدارة السابقة عام 2017، التي يديرها السفير الأميركي السابق من أصول لاتينية ألبيرتو فرنانديز، ويعاونه الأردني الشركسي نارت بوران. وترى تلك الاتجاهات أن الإدارة الجديدة «لم تأخذ في الحسبان الحساسيات حيال بعض القضايا، والخطوط الحمراء التي تكثر في بلد مثل العراق». كما أنها «لم تأخذ بنظر الاعتبار الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بمكتب بغداد، نتيجة إصرارها على إلزامهم بعمل مواد وتقارير تتعلق بقضايا حساسة».

وثمة اتجاهات غير قليلة ترى أن الحملة ضد القناة «غير ذكية»، وستجلب للحرة مزيداً من المشاهدين، نظراً للتفاعل الشديد الذي يبديه غالبية العراقيين مع التقارير والمواد الصحافية والإعلامية المتعلقة بقضايا الفساد.

بدوره، يرى الناشط والحقوقي مهند نعيم، أن «الحملة غبية، وكان المفروض ترك تقرير قناة (الحرة) دون أي اهتمام، كونه لم يأت بجديد، إنما نقل حديث الشارع». ويضيف نعيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار غلق القناة بهذه الطريقة السلطوية سيلفت انتباه الجهة الممولة للتقرير الذي استفز الحكومة العراقية. وربما سيجعل إدارة القناة في موقف معادٍ تماماً للحكومة، ويدفعها إلى عمل تقارير أقوى لاحقاً، بغية جلب أكثر عدد من المشاهدات». ويتوقع نعيم «أن تمضي القناة في سياستها، ولا تكترث لأي قرار حكومي».

وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد نأت بنفسها، أول من أمس، عن المحتوى الذي بثته قناة «الحرة»، وذكرت في بيان أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في (الحرة)».

*الصورة من غوغل