لا حل للمعضلة
اللبنانية إلاّ بإعادة تكوين السلطة من جديد وإجراء انتخابات نيابية وفق الأسس
الدستورية السليمة
منيف الخطيب *
ان تردي الحالة
الاقتصادية والاجتماعية التي تسود اليوم لم يسبق له مثيل إلاّ خلال الحرب العالمية
الأولى بسبب الحصار الذي فرض على لبنان في حينه وجور وبطش جمال باشا السفاح .
أما اليوم ، فإن الإنهيار
الحاصل على كافة الصعد هو النتيجة الحتمية للفساد السياسي واستغلال المناصب
للمنافع الشخصية التي يمارسها أصحاب السلطة والنفوذ خلافا للقوانين والإمعان في
تعطيل الدستور وتجاهله ، واستعداء الأشقاء العرب والتنكر لدورهم الذي كان دائما
مسانداً للبنان وشعبه ، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجمهورية
مصر العربية ، فضلاً عن تعطيل الحياة السياسية بمفهومها الديموقراطي الصحيح إذ لم
يبق من النظام الديموقراطي البرلماني بمفهومه الحقيقي إلاّ الاسم .
لقد حرم الشعب
اللبناني من حقه في اختيار ممثليه بحرية خلافا لنص الدستور الذي يعتبر الشعب مصدر
السلطات ، وبذلك لم يستطع لبنان المحافظة على نظامه الديموقراطي البرلماني الحر
منذ توقيع اتفاق الطائف حيث تم التنكر للإتفاق وللدستور المنبثق عنه ولم يتم
الالتزام بمندرجاته التي حددت الأسس الصحيحة لبناء دولة ، والتي أوصلت لبنان إلى
هذه الحالة . واستمر العبث بالدستور والقوانين تحت شعارات براقة مما سهّل للقوى
النافذة أن توصل أشخاصا من المتملقين مقابل إرتهانهم لصالح ومخططات خارجية على
حساب مصلحة الشعب والمصلحة الوطنية والسيادة .
ومما يؤسف له أن
السلطة فقدت شرعيتها منذ قيام الحكومة بتعيين أربعين نائباً في 7-6-1991 ، ثم
تتابعت المخالفات الدستورية في كل قوانين الانتخابات ، سيما أن تشكيل حكومات ما
يسمّى "حكومة الوحدة الوطنية" كانت السبب في إنهاء المفهوم الديموقراطي
، حيث لا معارضة بل سلطة تحكم على هواها بلا رقيب أو حسيب ، وكأنها شركة محاصصة
تتقاسم النفوذ والمصالح المادية والمعنوية " وكما يقول القوي بقواه " ،
فانهار البلد وافتقر الشعب وجاع بسبب تغييب دورالشعب وتعطيل الدستور والقوانين .
إن النداءات
المخلصة للإنقاذ التي يطلقها القادة المخلصون وفي الطليعة غبطة البطرك الراعي هي
في محلها . إذ لا يجوز استمرار هذه الحالة بل العمل بجهد وإخلاص لإنقاذ لبنان
وشعبه ووضع حد لهذه المحنة القاتلة . وذلك يتطلب جهداً محلياً وعربياً ودولياً
للنهوض بلبنان من جديد وذلك لا يتم إلاّ في ظل سلطة جديدة يتم تكوينها على أسس
ومبادئ سليمة منبثقة عن إرادة الشعب اللبناني تبدأ بإنتخابات نيابية في ظل قانون
انتخاب منسجم مع أحكام الدستور بحرية وعدالة بين جميع فئات الشعب ،
وفق ما يلي :
1- الشعب اللبناني
هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية أي مجلس النواب.
2- إعادة النظر في
التقسيمات الإدارية انسجاما مع أحكام الدستور وإنشاء محافظات جديدة مكان الأقضية
تفوقها عدداً بعد تقسيم الأقضية الكبرى ، فتكون المحافظة الجديدة في حجم القضاء أو
أصغر هي الدائرة الانتخابية لا كما حصل في السابق حيث اعتمدت دوائر متفاوتة
الإتساع كأنها عملية فرز وضم .
3- لا يقل عدد
المقاعد في الدائرة الواحدة عن إثنين ولا يزيد عن أربعة ، ويتراوح عدد الدوائر بين
33 و 36 دائرة وعدد النواب 108 .
4- النظام اللبناني
قائم على مبدأ الفصل بين السلطات .
إن المجلس
النيابي المنتخب وفق هذه الأحكام الدستورية هو المؤهل لإنتاج سلطة دستورية جديدة
وفق إرادة الشعب تعيد الثقة بالدولة وتحقق العدالة بين الجميع وللجميع وهي خشبة
الخلاص الوحيدة.
*نائب سابق شارك بالطائف
