مثلث الاستقرار اللبناني وحلم ليلة صيف

مثلث الاستقرار اللبناني وحلم ليلة صيف

محمد سلام

الملفت في النظرة الدولية إلى "الإستقرار اللبناني" أنه لا يعتمد "السلطة" قاعدة إستقرار "الدولة"، بل يربط القدرة على تأمين الإستقرار بإدارتين وقطاع خاص: الجيش، المديرية العامة للأمن العام، القطاع المصرفي.

الجيش بقيادة قائده الحائز على ثقة المجتمع الدولي لا بوصاية "السلطة" عليه، الأمن العام بإدارة مديره الحائز على ثقة المجتمع الدولي لا بوصاية "السلطة" عليه، والقطاع المصرفي بإدارة حاكم المصرف المركزي الحائز على ثقة المجتمع الدولي به لا بوصاية السلطة عليه.

المفت أن النظرة الدولية إلى "الإستقرار اللبناني" تعتبر أن السلطة هي "مصدر عدم إستقرار" وعدم إستقرار السلطة ...يهدد ... "سلامة أسس الدولة" .

المجتمع الدولي لا يعتبر أن ضلوع الإستقرار الثلاثة خارجة على قرارات السلطة، بمعنى أنها متمردة على السلطة، لكنه يرى أنها تتمتع بهامش من "الحكمة تترجمه بحرصها على إستقرار الدولة الذي تهدده رعونة بعض قوى السلطة وسوء تقدير بعضها الآخر."

الجيش، يقول دبلوماسي غربي رفيع، حمى إستقرار لبنان في معركة فجر الجرود من رعونة "بعض قرود السلطة" واللافت في التعليق هو أن الدبلوماسي الأنكلوفوني إستخدم مفردة "Apes" التي تشير إلى القرود الشريرة لا مفردة "Monkeys" التي تستخدم تحبباً "بالسعادين المهضومة".

وحاكم المصرف المركزي، بتعاونه مع العقوبات الأميركية وحسن ضبطه إيقاع التعاون مع القطاع المصرفي، حمى "قجة اللبنانيين من رعونة قرود الشنطة الذين لو تم غض الطرف عنهم لجفت القجة وأصيب الشعب اللبناني كله بالتجفف المالي" (Financial Dehydration)، يضيف الدبلوماسي الأنكلوفوني.

أما مدير عام الأمن فيشهد دبلوماسي - لا أنغلوفوني ولا فرانكوفوني - "بحكمته، وصبره، وصدقه ونزاهته وتواضعه في التعامل مع مختلف القوى المؤثرة في المشهد الإقليمي-الدولي ما أعطى لبنان لمسة مصداقية وثقة تحتاجها الدولة ولا تستطيع السلطة أن تزعم بأنها تملكها."

ويرى دبلوماسي عربي "عتيق" أن مقررات مؤتمر "الأرز-1 الفرنسي الذي تعلّق عليه السلطة آمالها كما أطماعها هو أشبه بالترجمات العربية لمسرحية حلم ليلة صيف (أو حلم منتصف ليلة صيف) الهزلية للمسرحي الإنكليزي الشهير وليم شكسبير فلن تحوّل الفلاح زوجًا لملكة الجن، ولن تحقق الوعود الباريسية السابقة، ولا تقل خطورة عن أخطر هدايا فرنسا للبشرية في العصر الحديث التي تمثلت بالخميني ... وغيره."

فهل التحدي الذي يواجه لبنان هو "الحفاظ على الإستقرار فقط أم إنقاذ الدولة المتهاوية من رعونة السلطة التي يعتبرها المجتمع الدولي فاسدة"؟؟؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه حقبة ما بعد مسيّرات إسرائيل التي تنفذ قراراً دولياً في "الهلال المشتعل" (Crescent on Fire) بيروت-دمشق-بغداد.!!!!

قواعد الإشتباك الإسرائيلية الجديدة

قواعد الإشتباك الإسرائيلية الجديدة

محمد سلام

وضعت إسرائيل قواعد إشتباك جديدة للنزاع مع حسن نصر الله ولبنان على حد سواء مهددة من يخرقها بالويل والثبور وعظائم الأمور.

بعد مفاجأة المسيّرتين التي هزت تحالف دولة لبنان وحزب إيران، ظهرت قاعدة الإشتباك الإسرائيلية الجديدة التي تقول لحسن "أنت تجمع قطع صواريخك ونحن ندمرها، وإذا رديت على تدميرها، سنرد بتدمير أكبر عليك وعلى دولة لبنان التي تأوي صواريخك على أرضها".

قاعدة الإشتباك الإسرائيلية التي ظهرت من خلال ما وزّعه الإعلام الإسرائيلي، على غير عادته، عن تفاصيل عملية المسيرتين، أسقطت ما كان سائداً منذ حزب تموز-آب العام 2006، وأحبطت فذلكات منظّري الردود "المدروسة والمحسوبة" على قاعدة الحرب بالشوكة والسكين، كما جوّفت محاولة الدولة اللبنانية لإعادة إستيلاد قواعد الإشتباك السابقة، التي كان حسن نصر الله أول من خرقها عندما أعلن وحدة الجبهة اللبنانية-السورية وأن أي عمل عسكري إسرائيلي ضد حزبه في سوريا سيرد عليه "من" لبنان ثم "في" لبنان.

الكرة الآن في ملعب "تسوية العهد" بصفتها التحالف السياسي الحاكم في لبنان الذي يتوجب عليه أن يقرر "مجتمعاً" كيف سيتعامل مع قاعدة "أنت تجمع قطع صواريخك ونحن ندمرها" وما يستتبع الرد على تدميرها، علماً بأن المجتمع الدولي بات ينظر بريبة إلى التحالف الحاكم لجهة "العمق الذي يمكن أن يصل إليه" في تغطية حزب إيران، سياسياً-مالياً-دبلوماسياً-عسكرياً إضافة إلى حقيقة لا يرغب اللبنانيون الحاكمون في سماعها وهي أنه لا يوجد بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بما فيها روسيا والصين وفرنسا، من يستطيع أن يدافع عن مصانع صواريخ إيران التي يديرها حزب حسن في لبنان.

فماذا سيفعل عباقرة الردود "الممسوكة-المحسوبة-المدروسة" لإدارة النزاع بقواعد الشوكة والسكين ... وربما أكل السلطة بالملعقة؟؟؟؟

كلام سلام: لا يمكن إعادة "قواعد الإشتباك" إلى ما كانت عليه قبل أن يمتلك حزب الله مصانع صواريخ في لبنان

كلام سلام: لا يمكن إعادة "قواعد الإشتباك" إلى ما كانت عليه قبل أن يمتلك حزب الله مصانع صواريخ في لبنان

تحت عنوان "حزب الله يستعد لرد محدود لا يؤدي إلى حرب مع إسرائيل، رئيس الحكومة يتحرك لتوحيد الموقف بـ {ترحيل الخلافات}" كتبت الشرق الأوسط:

"محمد شقير

بدأ لبنان الرسمي يتحصّن سياسياً وشعبياً لمواجهة مرحلة ما بعد قيام «حزب الله» بالرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، باعتبار أن هذا الرد حاصل لا محالة وإن كان يعود لـ«الحزب» اختيار التوقيت المناسب الذي لا بد من أن يتلازم مع تقدير قيادته لطبيعة رد الفعل الذي ستقوم به إسرائيل في ضوء استعداد بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات أملاً في بقائه برئاسة الحكومة، وبالتالي تأجيل ملاحقته في ملف الفساد.

ومع أنه لا أحد في لبنان، على المستويين الرسمي والشعبي، يستطيع التكهن بطبيعة الرد العسكري الذي يتحضّر له «حزب الله»، فإن التقديرات المحلية لحجم الرد تجمع على أنه سيكون مدروساً ومحدوداً بذريعة أنه لن يؤدي إلى دخوله في حرب مفتوحة مع إسرائيل، خصوصاً أن الظروف السياسية؛ أكانت محلية أم خارجية، قد تغيّرت عما كانت عليه في «حرب تموز» عام 2006.

ورأى مصدر وزاري واسع الاطلاع أن لجوء «حزب الله» إلى رد مدروس من شأنه أن يدفع بإسرائيل إلى رد فعل مماثل يبقى تحت السيطرة ويفتح الباب أمام مداخلات دولية من أجل إعادة الهدوء على قاعدة «العودة إلى التقيُّد بقواعد الاشتباك» التزاماً بمضامين القرار الدولي «1701».

ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية التحرك الدبلوماسي الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري فور وقوع العدوان الإسرائيلي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تحركه هذا يحظى بدعم سياسي غير مشروط من قبل رئيسي؛ الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وعزا السبب إلى أنه يتطلع أولاً وأخيراً إلى الحفاظ على شبكة الأمان الدولية والإقليمية للبنان التي أسهمت في تثبيت استقراره.

وأكد أن الحريري ينطلق في تحركه من أن إسرائيل اعتدت على لبنان في خرقها للتوازن الذي كان وراء إرساء «قواعد الاشتباك»، وأنه لا بد من العودة إلى التقيّد بها، وقال إن رئيس الحكومة يتحرك في كل الاتجاهات لتوفير الحماية الدولية للبنان من جهة؛ وللجم العدوان الإسرائيلي والضغط على تل أبيب لعدم تكراره بذريعة أنها مضطرة للرد على رد «حزب الله». وعدّ المصدر الوزاري أن «إسرائيل اعتدت على لبنان، وتقوم حالياً بتهديد استقراره، ومن حق لبنان الدفاع عن النفس».

لكن ما يهم الحريري بالدرجة الأولى - كما يقول المصدر الوزاري - الالتفات إلى الداخل لقطع الطريق على إقحامه في اشتباك سياسي يعيد لبنان إلى انقسام حاد هو في غنى عنه الآن. وأكد أن رد الفعل الإسرائيلي على رد «حزب الله» يجب ألا يدفع في اتجاه إحداث انقسامات في الداخل يمكن أن تستفيد منها إسرائيل من جهة؛ وتؤثر على التحرك الدولي الذي يعمل الحريري على استنفاره بوصفه معبراً إلزامياً للجم العدوان أو الحد من رد فعل تل أبيب على رد فعل الحزب.

وبكلام آخر، قال المصدر الوزاري إن الاشتباك بكل أشكاله وإن كان إلى مزيد من التصعيد وتحديداً بين إسرائيل وإيران، لا يبرر، مهما كانت الذرائع، بأن ينتقل إلى الداخل اللبناني، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية للبنان. وأكد أن الذرائع مهما كانت أسبابها ودوافعها، لا تبرر الوقوع في مطبات تقود حتماً إلى اندلاع اشتباك سياسي بين القوى الأساسية في البلد، وقال إن موقف الحريري الذي عبّر عنه في مجلس الوزراء في رده على من طالب من الوزراء بضرورة الإسراع في إدراج الاستراتيجية الدفاعية على طاولة البحث وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، كان في محله. ورأى أن التوقيت ليس مناسباً في الوقت الحاضر للعودة إلى طرح مسألة خلافية بحجم الاستراتيجية الدفاعية، «لأن مجرد طرحها سيؤدي إلى انقسام داخل الحكومة سينسحب تلقائياً على الشارع، في الوقت الذي نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى تظهير الموقف اللبناني على المستويين الرسمي والشعبي لمنع حدوث شرخ ستلجأ إسرائيل إلى استغلاله».

وعدّ المصدر الوزاري أن الخلاف حول الاستراتيجية الدفاعية لا يزال مطروحاً، «وبالتالي فلا بد من البحث فيه؛ إنما ليس الآن، لأن المطلوب اليوم التوجه إلى المجتمع الدولي وبموقف موحّد للجم العدوان الإسرائيلي وعدم توفير الذرائع لهذا الطرف أو ذاك لتبرير تلكؤ الدول الفاعلة في الاستجابة لطلب لبنان».

وقال إن الحريري ومن موقع الاختلاف مع «حزب الله» وربطه للنزاع معه، «لم يتردد في توفير كل الشروط ليأتي الموقف اللبناني موحّداً ويلتف حول دولته، لأن الأولوية، من وجهة نظره، وقف العدوان، ومن بعده لكل حادث حديث».

لذلك، رأى الحريري - وبحسب المصدر الوزاري - أن «لبنان هو المستهدف بوحدته واستقراره، وبالتالي تصرّف بمسؤولية لا غبار عليها عندما ضغط لترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية»، وأكد أن رئيس الحكومة «ليس في وارد الدخول في مقايضة مع (حزب الله) في مقابل موقفه هذا؛ بمقدار ما أن موقفه يدفع في اتجاه وحدة الموقف الذي تعبّر عنه الحكومة».

وعليه؛ فإن الموقف الذي صدر عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون، خصوصاً إصراره على حق لبنان في الدفاع عن النفس، يصب في إطار التأكيد على وحدة الموقف الذي يفترض أن يأخذه المجتمع الدولي بعين الاعتبار في ممارسة ضغطه لاحترام «قواعد الاشتباك» التي ترعاها المرجعية الدولية ممثلة في القوات الدولية (يونيفيل) بجنوب لبنان.

ولا يزال لبنان الرسمي ينتظر رد «حزب الله»، وهو يراهن على الدور الذي لعبه الحريري بالتعاون مع عون وبري في تحييد وحدة الموقف اللبناني في مواجهة إسرائيل عن تصفية الحسابات الداخلية على الأقل في المدى المنظور، وتحديداً من خلال تعليق البحث في الاستراتيجية الدفاعية.

وفي حين قالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولاً دولياً رفيعاً في بيروت التقى قيادياً بارزاً في «حزب الله» وحثه على ضرورة التهدئة، أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ«الحزب»، أن «الحزب» سيرد على العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة، مستبعداً وقوع حرب، وواصفاً سقوط الطائرتين في الضاحية بـ«العدوان الإسرائيلي الموصوف، ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة».

وفي حديث لـ«روسيا اليوم» شدد قاسم على أن الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكداً أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب. وقال قاسم إن «الأجواء أجواء رد على اعتداء؛ وليست أجواء حرب، وكل الأمور تتقرر في حينها»، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن حرب للتهويل والضغط على «حزب الله».

وأضاف: «(حزب الله) اعتبر الواقعة هجوماً يتعين الرد عليه؛ لكيلا تصنع إسرائيل معادلات جديدة تفرضها بحساباتها ويبقى الأمر كما كان عليه». وكرّر ما سبق لـ«الحزب» أن أعلنه من أن الطائرتين كانتا مفخختين."

*الصورة من غوغل

كلام سلام: هل إطلعت "الأخبار" على المداولات السريّة للمجلس الأعلى للدفاع؟؟؟؟

كلام سلام: هل إطلعت "الأخبار" على المداولات السريّة للمجلس الأعلى للدفاع؟؟؟؟

تحت عنوان "المجلس الأعلى للدفاع: خطة لمواكبة الردّ اللبناني" كتبت صحيفة الأخبار:

"عدا عن محاولات وزراء القوات اللبنانية فتح سجال حول الاستراتيجية الدفاعية في جلسة الحكومة الصباحية، وبعض الأصوات من بقايا 14 آذار، يظهر السياق السياسي الرسمي والشعبي، إلى جانب القوى الحليفة لحزب الله، في توافق تام على التكاتف في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومنع إسرائيل من تكرار ضرباتها للساحة اللبنانية.

بيان المجلس الأعلى للدفاع عكس الأجواء التي تحدّث بها رئيسا الجمهورية والحكومة وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل والياس بو صعب. وفي حين يضع المجتمعون في حساباتهم أن ردّ المقاومة حتمي وضروري لمنع إسرائيل من التمادي، جرى استعراض سريع لسيناريوات، حول إذا ما كانت إسرائيل ستردّ على ردّ المقاومة، وما هي طبيعة الردّ وكيفية التصرف حياله. وسأل الحريري عن وضعية الجيش وجاهزيته للرد في حال العدوان، وسمع من القائد عن الإجراءات والجاهزية التي اتخذها منذ اليوم الأول للاعتداء لجهة التحسب لأي عدوان، مؤكّداً أن الجيش جاهز، كما أنه يكثّف دورياته في الجنوب ويعزّز من الدوريات المشتركة مع اليونيفيل. كما جرى الحديث عن متابعة الاتصالات الدولية، على أن يقوم الحريري وباسيل بإجراء سلسلة اتصالات لشرح موقف لبنان وحشد إدانة دولية للاعتداء، ووضع خطّة إعلامية لمواجهة الإعلام الإسرائيلي."

*الصورة من غوغل

كلام سلام: عندما يُسقط راعي ماعز بحجرة طائرة درون إسرائيلية "عسكرية" في الضاحية!!!

كلام سلام: عندما يُسقط راعي ماعز بحجرة طائرة درون إسرائيلية "عسكرية" في الضاحية!!!

*لأول مرة يناقض حسن نصر الله بياناً رسمياً صادراً عن قيادة الجيش اللبناني:

*قال بيان الجيش إن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين إخترقتا أجواء ضاحية بيروت الجنوبية فجراً "سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار إقتصرت على الماديات."

*قال نصر الله أن المسيّرة الأولى "العسكرية مش متل يللي بيصوروا فيها أفراح" ألخ" "أسقطت" (لا سقطت) برمي الحجارة عليها من الناس، والثانية التي كانت "مسيرة مفخخه" أصابت هدفاً في حي معوض مع أن بيان الجيش قال إنها "إنفجرت في الأجواء متسببه بأضرار إقتصرت على الماديات"

*مشاهد الفيديو التي عرضت من حي معوض تؤكد بيان الجيش لأن الأضرار إقتصرت على زجاج متناثر وأثاث مبعثر، ولا أثر لأي حريق أو شظايا أو خروق في الجدران أو هدم لمبان أو شرفات يتسبب به إنفجار ضخم بمستوى الذي سمع صداه في بيروت وصولاً إلى بعبد والناعمة-الدامور.

*نصر الله ربط نتائج الغارة الإسرائيلية بتجديد التأكيد على أن حزب إيران سيرد "في لبنان" (في وليس من) وكررها أكثر من مرة "في لبنان" وإستثنى من ال "في" مزارع شبعا !!!!

*على ماذا سيرد نصر الله "في" لبنان؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*تعهد نصر الله بأنه سيسقط "مسيّرات" إسرائيل، وهدد سكان إسرائيل ... ألخ ألخ.

***الواضح أن ما شهدناه في المنطقة من حروب منذ 2011 حتى الأول من آب الجاري هو شيء، والهجمات الجوية التي بدأتها إسرائيل في الأول من آب الجاري على العراق وسوريا هي شيء آخر سيستكمل لبنانياً في إطار الحرب الشرسة بين أمبراطورية فارس المجوسية وأمبراطورية إسرائيل الكبرى التوراتية، ولبنان هو أحد ميادينها الرئيسية.

*معه حق وليد جنبلاط في التحذير من "تفجير كبير" والدعوة إلى " اتخاذ كل الاجراءات الضرورية الادارية والمالية وغيرها لتحصين الوضع الداخلي"...

*"الحياد الوطني" مطلوب كي لا تجرف موجتا التسونامي الفارسية واليهودية الأرض التي ستصطدمان عليها ... ومن عليها وما عليها.  

*الصورة من غوغل

كلام سلام: زيارة شيوخ أميركا لقائد الجيش "عملانية" ولباسيل "بروتوكولية"

كلام سلام: زيارة شيوخ أميركا لقائد الجيش "عملانية" ولباسيل "بروتوكولية"

تحت عنوان "زيارة وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يلتقي باسيل وقائد الجيش" كتبت الشرق الأوسط:

بيروت: «الشرق الأوسط»

التقى وفد من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة نائب مدير أركان لجنة العلاقات الخارجية آندي أولسون ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث كان البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء مع قائد الجيش يندرج ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى لبنان، خاصة أن السفيرة الأميركية تحرص على اطلاعهم على ما يقوم به الجيش اللبناني الذي يحظى بدعم أميركي كبير وكي يكونوا على بينة بما يقوم به من أعمال وإنجازات.

*الصورة من موقع الجيش اللبناني

كلام سلام: حرب "دولية" في إدلب ترسم خارطة "سوريا الجديدة" بالمقايضة

كلام سلام: حرب "دولية" في إدلب ترسم خارطة "سوريا الجديدة" بالمقايضة

تحت عنوان " ثوابت الحرب على إدلب ومسارها" كتبت الشرق الأوسط:

أكرم البني

كاتب سوري

لعل أول الثوابت وأهمها في حرب النظام السوري وحلفائه على جماعات المعارضة المسلحة في مدينة إدلب وأريافها، هو انعدام أي فرصة للتعايش أو لهدنة مستقرة بين الطرفين، فالأول لم ولن يبدي أدنى استعداد للاعتراف بالآخر المختلف، فكيف بمساكنته، ولنقل، على العكس، هو مستعد ومتمرس للذهاب إلى أبعد مدى في تدمير البلاد وقتل العباد لتصفية كل من يعترض على تفرده بالسلطة، بينما بات الطرف الآخر رهينة لدى «جبهة فتح الشام»، المحسوبة على تنظيم «القاعدة»، والتي دون مشروعها الإسلاموي المتشدد لا تقيم اعتباراً لأحد.

الثابت الثاني، أن إدلب باتت الملجأ الأخير للهاربين من أتون العنف، وأكبر تجمع مدني ومسلح يناهض النظام السوري، ففيها نحو أربعة ملايين مدني من اللاجئين والنازحين، نصفهم من المهجّرين جراء التسويات التي تمت في حمص وحلب ودرعا والغوطة الشرقية، أو العائدين، طوعاً وقسراً، من تركيا، وهناك ما يقارب ستين ألف مسلح من عناصر المعارضة، تمرسوا بالقتال لسنوات كثيرة، وليس أمامهم خيار إلا الموت بعد أن غدت إدلب ملاذهم الأخير، وهذا ما يشي بأن هذه الحرب ستكون طويلة ودموية ومكلفة.

والثابت الثالث، هو الإهمال والاستهتار الدولي بتلك الحرب على الرغم من القصف العشوائي الذي يطال المشافي الميدانية ونقاط الإسعاف والمدارس، وحتى مراكز توزيع معونات الإغاثة وتجمعات النازحين في العراء، زاد الطين بلة، تقدم الأفكار الشعبوية عالمياً وما فرضته من قيم أخلاقية عمّقت النزعات الأنانية، والتقوقع حول الذات، والاستهتار بحيوات الآخرين، وبالحقوق الإنسانية الموحدة للبشرية.

الثابت الرابع، أن الحرب على إدلب صارت بكل المواصفات حرباً إقليمية وعالمية في آن، ربطاً بتعدد التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع السوري، وبطرفين داخليين باتا خاضعين لإملاءات الداعمين وعاجزين عن لعب دور مستقل، والقصد أن ثمة احتمالاً بأن تمتد نيران هذه الحرب وتأخذ أشكالاً من المواجهة الإقليمية، أو على الأقل بأن تفضي نتائجها وتداعياتها إلى تحديد تسوية جديدة من العلاقات والتأثير بالصراع السوري بين قوى إقليمية وعالمية متعددة، بدءاً بأميركا وروسيا، مروراً بأنقرة وطهران وإسرائيل، وانتهاءً بالصين والدول العربية والأوروبية.

وتأسيساً على ما سبق نقف أمام احتمالين لمسار الحرب التي تستعر، منذ أسابيع، وتتصاعد في أرياف إدلب الشمالية والجنوبية.

الأول، أن يكون التصعيد العسكري الراهن عتبة لهجوم شامل يستهدف إعادة كامل محافظة إدلب إلى سيطرة النظام، وفرض تسوية على الفصائل المعتدلة الموجودة فيها بقوة النيران، والقضاء تماماً على من يرفض منها وعلى الجماعات الجهادية على حد سواء، بما في ذلك تحجيم دور أنقرة التي منحت الكثير من الوقت ولم تفِ، وربما لم تكن تريد الوفاء، بالتزامها، أمام شركاء آستانة، بضبط مناطق خفض التصعيد والفصل بين المعتدلين والمتطرفين، وحل مشكلة عناصر «هيئة تحرير الشام» وغيرها من الجماعات المتشددة، زاد الأمر سوءاً انتقال الكثير من عناصر تنظيم «داعش» إلى إدلب بعد هزيمتهم شرق البلاد وتنامي دورهم فيها، لكن ما يعترض هذا الاحتمال ويضعفه أنه يحمل خطورة كبيرة على استقرار المنطقة، والأهم على مستقبل حزب «العدالة والتنمية» المأزوم، والذي تتحسب حكومته من الانزلاق إلى حرب غير متكافئة، حتى وإن أظهرت بعض العزم العسكري، إنْ في تكثيف طلعات سلاح الجو وإنْ بدفع وحدات عسكرية من الجيش التركي لدعم مراكز المراقبة على مشارف بلدتي خان شيخون ومورك، ويزيد من ضعف هذا الاحتمال، أن النظام والميليشيا الإيرانية لا يملكان قدرات بشرية كافية، في هذه المرحلة على الأقل، لشن هجوم شامل ومكلف، وربما يفضي إلى مجازر وحمامات دم وموجات نزوح غير مسبوقة، والأهم لأن ما يظهر من حسابات موسكو أنها لا تريد حرباً واسعة تفضي إلى قطيعة نهائية مع أنقرة، بل تميل لمنح الأخيرة وقتاً إضافياً للاستمرار في جهود عزل المتشددين وتفكيك تنظيماتهم، يحدوها حرص لافت على إفشال التقارب بين أنقرة وواشنطن بعد ما أثير عن تقدم التوافق بينهما على المنطقة الآمنة، وعلى الإفادة من الدور التركي للتضييق على النفوذ الإيراني في سوريا، عدا عن أنها خير من يدرك بأن مشروعها للتسوية السياسية في سوريا، لن يكتب له النجاح والاستقرار، إن لم يتلق دعم أنقرة ومساندتها.

والمسار الآخر، أن تكون العمليات العسكرية الراهنة حلقة من سلسلة طويلة من المعارك المبنية على استراتيجية القضم البطيء، وغرضها اليوم، من جهة، تشديد الضغط على تركيا وفصائل المعارضة السورية القريبة منها لإضعاف أوراقها في مفاوضات تقاسم حصص المستقبل السوري ودفعها لمواجهة الجماعات المتشددة، ومن جهة ثانية، السيطرة على مزيد من الأراضي التي تحيط بإدلب لإبعاد الفصائل المتطرفة أكثر صوب الشمال وتأمين قاعدة حميميم الجوية والقسم المتبقي من الطريق الدولية بين مدينتي حلب ودمشق، ومن جهة ثالثة، تبديل المشهد السوري، بعد أن أدركت السلطة وحلفاؤها عدم كفاية «الانتصارات» التي يتغنون بها لتليين الموقفين الغربي والعربي، اللذين كانوا يعولون عليهما، للشروع بإعادة إعمار البلاد وتأهيل نظام بات يعاني من وضع اقتصادي مذرٍ.

وهذا المسار يعني عملياً، استمرار اتفاق خفض التصعيد الذي ترعاه روسيا وتركيا، لكن بمقومات جديدة، جوهرها، تثبيت الالتفاف على مفاوضات جنيف وإجهاض فرصة الإشراف الدولي على الحل السياسي، وثمنها، مقايضة يرجح أن تكون مضمرة، تتلخص بتعويض سيطرة النظام وحلفائه على مساحة جديدة من أرياف إدلب، مقابل تمرير رغبة حكومة أنقرة في إقامة منطقة آمنة تمكّنها من إبعاد التهديد المتمثل بوحدات حماية الشعب الكردية، وتمنحها حجة وخياراً قويين لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة وتوطينهم فيها، ويصب في هذا المسار، ما أثارته تقارير صحافية تركية عن وجود تفاهم مع الجانب السوري على المنطقة الآمنة بوساطة روسية، وأيضاً ما سرب من معلومات عن تبلور اتفاق بين واشنطن وأنقرة لإقامة منطقة آمنة.

واستدراكاً، إذ يصح القول بأن الحملات العسكرية على إدلب لن تتوقف، بل ستكون أكثر تواتراً وأشد فتكاً وتنكيلاً، يصح تالياً القول بأن محنة السوريين لن تنتهي، بل سوف تتخذ أشكالاً أكثر ألماً وقهراً، في ظل تواطؤ وصمت دوليين بغيضين.

*الصورة من غوغل

كلام سلام: قنبلة موقوتة رقم 95 ستنفجر برلمانياً بعد شهرين،هل يمتد الحريق للشارع؟؟؟

كلام سلام: قنبلة موقوتة رقم 95 ستنفجر برلمانياً بعد شهرين،هل يمتد الحريق للشارع؟؟؟

تحت عنوان "البرلمان مهدَّد بمواجهة «مشتعلة» عند تفسير «إلغاء الطائفية السياسي، التكتل النيابي برئاسة باسيل يقترح وقف التوظيف" كتبت الشرق الأوسط:

بيروت: محمد شقير

يواصل «تكتل لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، استعداداته للجلسة النيابية التي يعقدها البرلمان في بداية عقده العادي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ستنظر في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول تفسير المادة 95 من الدستور في ضوء الاختلاف على تفسيرها بين وجهتي نظر، الأولى يدعمها عون وتقول بتطبيق المناصفة في جميع الوظائف بين المسلمين والمسيحيين إلى حين التوصّل إلى إلغاء الطائفية السياسية، والأخرى يقودها الفريق المناوئ له وتدعو إلى حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى دون الفئات الوظيفية الأخرى.

ويبدو أن «تكتل لبنان القوي» قرر أن يستبق المواجهة التي ستشهدها الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية وبادر إلى التقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت.

لكن اقتراح «تكتل لبنان القوي» لم يقتصر على إلغاء المادة المتعلقة بوقف التوظيف مع أن أمين سره، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، كان أول مَن قاد الحملات السياسية والإعلامية لوقف التوظيف الذي اتسم بطابع سياسي وهو مَن وقف إلى جانب إدخال المادة 80 على قانون الموازنة، وإنما ذهب بعيداً في اقتراحه وصولاً إلى مطالبته بضرورة إجراء مسح شامل للقطاع الوظيفي في الدولة لتبيان النواقص والفوائض في القطاع.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين.

ويأتي الاقتراح هذا على خلفية تأكيد حزب «القوات اللبنانية» الذي كان رئيسه سمير جعجع أن الخلل في الوظائف يعالَج بهدوء بعيداً من الإعلام والمزايدات الشعبوية، إضافة إلى أن ما تقدّم به يسعى لتوجيه رسالة إلى المسيحيين بأنه وحده الحريص على تصحيح الخلل في الإدارات العامة باستعادته حقوق المسيحيين وتثبيتها.

وأبدى مصدر وزاري قلقه حيال الأبعاد السياسية غير المرئية لمثل هذا الاقتراح، خصوصاً إذا أُريد منه وقف توظيف المسلمين في القطاع العام في مقابل حصره في المسيحيين بذريعة أن المسح الشامل لهذا القطاع أظهر وجود خلل في مجموع أعداد الموظفين لغير مصلحة المسيحيين، وبالتالي لا بد من تداركه بإلغاء المادة 80 إفساحاً في المجال أمام توظيف دفعات جديدة من فئة واحدة.

ولفت المصدر الوزاري إلى أن الشكوى من وجود خلل في القطاع الوظيفي الرسمي لا تعالَج بهذا الأسلوب ولا تلغي حق الناجحين في التوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم من المسلمين، وهذا أمر طبيعي يعود إلى أن المسيحيين لا يتقدّمون لوظائف عادية، وأيضاً إلى التغيير الديموغرافي الذي لا بد من مراعاته بعد أن كان رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أول من دعا من بكركي إلى وقف العدّ وقبل فترة قصيرة من اغتياله.

وسأل أيضاً عن مصير الانصهار الوطني وأيضاً عن ردود الفعل التي قد يتعذّر السيطرة عليها في حال لجأ فريق من المتشدّدين في الشارع الإٍسلامي إلى استغلال ما يحصل للمزايدة على قوى الاعتدال في الشارع نفسه. ورأى المصدر أن العيش المشترك لا يتهدد من جراء وجود خلل، كما يقول نواب «تكتل لبنان القوي»، مع أن مثل هذه الحالات كانت تعالَج في حينها، وقال إنه لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى لعبة التطييف تحت ستار استعادة الحقوق. وحذّر المصدر نفسه من أن يكون الهدف الأول والأخير من توظيف شعار «استعادة الحقوق» للإطاحة باتفاق «الطائف»، وإلا ماذا كان يقصد رئيس الجمهورية عندما تطرّق إلى «الاستراتيجية الدفاعية» بأنه يريد أن يعيد تطبيق الدستور.

لذلك فإن البرلمان يقف مع بدء عقده العادي في 17 أكتوبر، أمام إقحامه في اشتباك سياسي أين منه الاشتباك الذي ترتب على حادثة قبرشمون ونجح الرئيس بري في تطويقه، مع أن الأخير أحسن كعادته إدارة اللعبة عندما قرر إدراج رسالة عون الخاصة بتفسير المادة 95 من الدستور على جدول أعمال أول جلسة نيابية في هذا العقد.

وعليه، فإن قرار بري ترحيل بحث النظر في رسالة رئيس الجمهورية لم يسمح بفتح حوار هادئ لتفسير هذه المادة، والسبب يعود -كما يقول المصدر- إلى إصرار باسيل على خوض معركته حتى النهاية مع أن هناك من يقول إن عليه الركون إلى التهدئة بعد أن خسر معركة قبرشمون واضطر رئيس الجمهورية إلى تبني اقتراح رئيس المجلس وإن كانت موافقته جاءت متأخرة.

فهل يصار إلى تطويق ما سيترتب من تداعيات على اقتراح القانون الذي يبدو أنه لن يمر وقد يحال في أحسن الأحوال إلى لجنة الإدارة والعدل، لدراسته، لقطع الطريق على إقحام البرلمان في اشتباك سياسي من لون آخر، إلا إذا جاء الفرج هذه المرة من خلال إجماع الأكثرية النيابية على ترحيل كل اقتراح يُشتمّ منه أنه قد يتحوّل إلى مادة مشتعلة تؤدي إلى انقسام البرلمان؟

وهكذا فإن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يأتي متناغماً مع طلب عون تفسير المادة 95، ما يعني أن «التيار الوطني» جهّز عدّته للدخول في مواجهة مع مَن يعترض على اقتراحه، وإن كان الهدف الخفي من طلب إلغاء وقف التوظيف سيفتح الباب على مصراعيه -حسب المصدر الوزاري- أمام الالتفاف على «الطائف» تحت غطاء أن هناك ضرورة لتصحيح الخلل في توزيع الموظفين طائفياً، خصوصاً أن محاولات جرت في السابق وتولاّها الفريق الوزاري المحسوب على باسيل لتعديل هذا الاتفاق من زاوية وجوب تحديد مهلات زمنية تفرض على رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته.

*الصورة من غوغل

كلام سلام: روسيا تتلاعب بالتوزيع السكاني في سوريا

كلام سلام: روسيا تتلاعب بالتوزيع السكاني في سوريا

تحت عنوان "موسكو تقترح إنشاء مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية، مفوضية اللاجئين لم توافق خوفاً من تحولها إلى دائمة" كتبت الشرق الأوسط

بيروت: محمد شقير

قال مصدر أوروبي يواكب ملف النازحين السوريين إن موسكو عرضت على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية لتأمين عودتهم إلى بلدهم من دول الجوار التي لجأوا إليها هرباً من الحرب التي اندلعت فيها. لكن المفوضية لم تعطِ موافقتها، بذريعة أن لديها مخاوف من أن تتحول إقامتهم المؤقتة في هذه المخيمات إلى دائمة.

وكشف المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو طلبت من المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن تتولى توفير المال وتأمين الدعم اللوجيستي لتأمين انتقال النازحين إلى هذه المخيمات، لكن المفوضية اعتبرت أنه على من لديه القدرة على إقامة النازحين فيها، أن يتواصل مع النظام السوري لوضع خطة لعودتهم إلى بلداتهم وقراهم لقطع الطريق على المخاوف التي تحذّر من وجود مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في سوريا.

ولفت المصدر نفسه إلى أن موسكو تعهدت لمفوضية اللاجئين بأن تتولى وحداتها العسكرية المنتشرة في سوريا توفير الحماية الأمنية للنازحين العائدين، إضافة إلى تعهدها بعدم ملاحقتهم لأسباب سياسية وأمنية، وهذا ما ستطلبه من دمشق في حال موافقة المفوضية على توفير المال المطلوب لإقامة المخيمات، وبالتالي تترك لموسكو القرار النهائي في هذا الشأن، على أن تتحمل وحدها تبعاته؛ أكانت سياسية أو أمنية.

واعتبر المصدر الأوروبي أن المفوضية تخشى في حال موافقتها على الاقتراح الروسي من تلكؤ النظام السوري في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية بذريعة أن لا مشكلة في عودة النازحين إلى الداخل السوري، فيما رأى مصدر مقرّب من «محور الممانعة» الذي تقوده إيران أن الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الأوروبية، كانت وراء الإيعاز للمفوضية بعدم موافقة طهران على الاقتراح الروسي، على خلفية أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي للأزمة في سوريا.

وأكد المصدر أن الفريق الروسي المكلف من قبل موسكو بمتابعة ملف النازحين زار دمشق وبيروت ودولاً أخرى تستضيفهم في سياق المهمة الموكلة إليه من القيادة الروسية للبحث في الخطة التي كانت أعدتها لتأمين عودتهم، لكن المباحثات التي أجراها اصطدمت بتوفير المال للبدء تدريجياً في إعادة بناء بعض القرى السورية التي تهدّمت من جراء الحرب، وقال إن السبب يعود إلى إصرار المجتمع الدولي على الإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي لا يزال متعثّراً.

ورأى أن التواصل القائم بين الدولة اللبنانية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف يتجاوز البحث في ملف عودة النازحين الذي هو في عهدة فريق روسي مكلّف بمتابعته إلى البحث في الوضع في المنطقة في ضوء التطورات الأمنية والسياسية.

واعتبر المصدر الأوروبي أن بوغدانوف حثّ في اتصالاته بعدد من الأطراف اللبنانية الرسمية والسياسية التي جاءت في أعقاب التداعيات المترتبة على حادثة قبرشمون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وإعادة الاعتبار للحوار الداخلي.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية تتواصل مع موسكو أنه لم يطرأ أي جديد على المبادرة الروسية بخصوص عودة النازحين السوريين، وتحديداً منذ انعقاد القمة الروسية - اللبنانية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وميشال عون.

وعزت المصادر اللبنانية السبب الأول والأساسي إلى عدم تأمين المال لدعم مسيرة عودة النازحين، وقالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية انطلقت في عدم تجاوبها مع المبادرة الروسية من استمرار تعثّر الحل السياسي في سوريا.

ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنه لا اعتراض للحكومة اللبنانية على إقامة هذه المخيمات بضمانة أمنية روسية، وقالت إنها مع أي مبادرة لضمان عودتهم، اليوم قبل الغد. وأكدت أن لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تسعى حكومته لمعالجتها، وبالتالي لم يعد في وسعه أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية المكلفة من جراء استضافة النازحين في ظل عدم استجابة المجتمع الدولي لطلبه بضرورة توفير المزيد من الدعم المالي بسبب التكلفة المالية العالية المترتبة على وجودهم في لبنان.

وشددت المصادر نفسها على أن الحكومة لا تربط عودتهم بالتوصّل إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة في سوريا، وقالت إنها لن تقف عائقاً في وجه من يرغب في العودة، لا بل هي على استعداد لتقديم كل التسهيلات، وكانت أول من وقف إلى جانب المبادرة الروسية وبدعم مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شجع موسكو على مبادرتها.

وقالت إن المبادرة الروسية لعودة النازحين تدخل الآن في إجازة «قسرية»، بسبب عدم تأمين الدعم المالي لتسريع ملف العودة، خصوصاً أن البيان الروسي - اللبناني الذي صدر بعد قمة بوتين - عون أشار إلى ضرورة توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعودتهم.

من جهة ثانية، كشف المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجّه لدى الرئيس التركي إردوغان لإقامة منطقة أمنية في البقعة الجغرافية المحاذية للحدود التركية في داخل الأراضي السورية، وبعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً، على أن تخصص لانتقال النازحين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا إلى داخل هذه المنطقة.

ولفت إلى إصرار أنقرة على توفير الشروط الأمنية والسياسية لإقامة هذه المنطقة، وعزا السبب إلى ارتفاع منسوب الضغوط الداخلية على إردوغان المطالِبة بإيجاد حلول سريعة للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تركيا، الناجمة عن استضافتها هذا العدد الكبير من النازحين الذي بات يُلحِق الضرر بها نظراً لتصاعد حالات الفلتان الأمني، ولبلوغ المزاحمة لليد العاملة التركية ذروتها في ظل تدنّي منسوب الدعم الدولي لاستضافتهم.

ورأى أن إردوغان استجاب لطلب حزبه بضرورة إيجاد حلول جذرية للتخفيف من الأعباء المالية لحركة النزوح السوري، وقال إن قيادة الحزب أعدّت دراسة متكاملة توصّلت من خلالها إلى أن خسارته الانتخابات البلدية في إسطنبول تعود إلى ردود الفعل على التلكؤ في وضع خطة تمهّد لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وعليه، فإن الاقتراح الروسي في إقامة هذه المخيمات للنازحين يواجه صعوبة، لأن القوى النافذة في المجتمع الدولي تخشى (كما يقول المصدر الأوروبي) من أن تصبح إقامتهم دائمة ما يعني وجود نيات لدى النظام السورية في «توطينهم» في هذه المخيمات، بدلاً من أعداد خطة لعودتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية.

*الصورة من غوغل