صور بشار على خيم النازحين والإتحاد الأوروبي يرفض عودتهم إنسانيا!..

  صور بشار على خيم النازحين والإتحاد الأوروبي يرفض عودتهم إنسانيا!..حكومة تصريف اللبنانيين 

جوانا فرحات

 

المركزية – لافتاً كان صمت الديبلوماسية اللبنانية في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في 14و15 حزيران الجاري في بروكسل، وكذلك تجاهل ولامبالاة وزراء حكومة تصريف الأعمال ورئيسها والأقطاب السياسيين والحزبيين على اختلاف مشاربهم، معارضة كانوا أم موالاة، إزاء القنبلة الأممية التي فجرها مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عندما قال "أن عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالقوة مرفوضة ولا يمكن للأسرة الدولية تجاهل محنة هؤلاء اللاجئين".

 

وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب قال كلمته قبل أن يفجر بوريل قنبلته التي يشرّع فيها الوجود السوري المدني في لبنان تحت قناع النزوح. وكان يمكن أن نفهم أو نتفهم موقف بوريل إذ لولا قضية النازحين لما كانت هناك مفوضية لشؤون اللاجئين ولا كان سيجلس في هذا الموقع الدولي ويعتاش منه. لكن أن يكتفي بوحبيب بالقول إن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح ويكتفي باستعراض الخسائر التي تكبدتها الدولة منذ وصولهم عام 2011 ويستنجد بالإتحاد لمضاعفة المساعدات بالفريش دولار من دون أن يتطرق إلى خطر التمدد الجغرافي والتغيير الديمغرافي الذي يهدد لبنان بسبب وجود مليونين ونصف نازح سوري...

 

المسألة أكثر من معقدة. واللبنانيون كما العادة يأكلون الحصرم أو قل من تبقى من اللبنانيين "لأن معاناتنا ناتجة عن عدم سيادة الدولة على قرارات الدولة" يقول رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي لـ"المركزية" ويوضح أنه مع بداية الحرب السورية كان عدد النازحين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية لا يتجاوز الـ900 ألف نازح وقد نزحوا لأسباب إنسانية وأمنية. لكن مع اشتداد الأزمة واستمرار الحرب في سوريا بدأت أعداد النازحين تتضاعف، وهذه المرة لأسباب بحت إقتصادية، لا سيما بعدما لمسوا تدفق مساعدات مالية وعينية من الإتحاد الأوروبي. حتى وصل عددهم إلى مليونين ونصف نازح ينتشرون على كافة الأراضي اللبنانية من دون تنظيم ولا رقابة قانونية كما الحال في الدول التي استضافت نازحين سوريين ومنها الأردن وتركيا ودول أوروبية".

 

حجة جوزيب بوريل في رفض عودة النازحين السوريين بالقوة قد تكون اقنعت ممثلي الإتحاد الأوروبي ووزراء الدول الذين شاركوا في مؤتمر بروكسل .لكن على الأرض ثمة وقائع تدحض هذا الواقع الإنساني، وتطيح بحجة بوريل يقول الدويهي، والدليل رفع صورللرئيس السوري  بشار الأسد على الخيم المنتشرة في مخيم مشاريع القاع، والمعلومات التي تشير أن أغلبية أولاد النازحين في هذا المخيم يخدمون في صفوف الجيش السوري .ويسأل، ماذا يمنع عودة هؤلاء إلى سوريا؟  وهل ثمة ظروف أمنية أو إنسانية تحول دون ذلك؟".

 

بالتوازي يضيف الدويهي:" تشير الأرقام إلى ان نسبة الموقوفين في سجن رومية من عداد النازحين السوريين تصل إلى 38 في المئة تضاف إليها نسبة 12 في المئة ممن صدرت في حقهم مذكرات توقيف بتهم مختلفة وما زالوا أحرارا طليقين يسرحون ويمرحون ويعبثون في أمن البلاد والعباد . فهل قرأ الإتحاد الأوروبي هذه الأرقام أو شاهد صور بشار الأسد على خيم النازحين في مشاريع القاع؟ أشك وإذا حصل فالمصيبة أكبر وتنذر بوجود مخطط لا يخلو من سيناريو أشبه بوعد بلفور". 

 

كثيرة هي علامات الإستفهام الكيانية التي يطرحها الدويهي حول موقف مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروربي ونائب رئيس مفوضية اللاجئين في مؤتمر بروكسل خصوصا أن ذريعة الإنسانية التي يتمسك بها لا تطبّق في الدول الأوروبية التي تستضيف نازحين سوريين "ففي كل دول أوروبا وحتى الدول العربية يخضع النازحون لقوانين الدولة المرعية الإجراء ناهيك عن أن خروج أي نازح من المخيمات المحكمة الإغلاق يحتاج إلى إذن من الدولة أما في لبنان فالمفوضية تتدخل في الشؤون اللبنانية وتتصرف كدولة انتداب بدليل أنها تمنع على القوى الأمنية إخلاء نازحين من أحد المنازل بطلب من أصحابه عدا عن المساعدات المالية التي تمنحها لهم.

 

الأكيد ان ثمة محاولات يتيمة قام بها وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار لرفع الصوت عاليا في وجه من اعترض على عودة النازحين إلى بلدهم في مؤتمر بروكسل " بس إيد واحدة ما بتزقف". ويستطرد. "هذه التركيبة عاجزة عن تركيب دولة بحد أدنى من الكيانية.  ماذا فعلت حكومة تصريف الأعمال منذ توليها إلا صرف اللبنانيين من وطنهم وتحديدا النخب الشبابية وتكتفي باستثمار النازحين".

 

صمت الأقطاب السياسيين من موالاة للمنظومة الحاكمة ومعارضة "طبيعي" بحسب الدويهي "فهم  يخشون من مواجهة أي من القرارات الدولية خوفا من أن تطالهم العقوبات على ثرواتهم التي هربوها إلى خارج  لبنان. لكن هذا الهلع لا يعنينا. وحاليا نقوم بسلسلة استشارات مع محامين ومع المستشار القانوني في حركة الأرض اللبنانية للتقدم بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والإتحاد الأوروبي الذي أعطى شرعية دولية للنازحين السوريين في مؤتمر بروكسل وجدد إقامة الوجود السوري المدني بواسطة نائب رئيس المفوضية العليا للنازحين"يختم الدويهي.تصريف اللبنانيين لا الأعمال

حمادة: نريد رئيساً لا يُشكّل عودة لبشار الأسد إلى بعبدا

 

بالتزامن مع إنتخاب قيادة جديدة للحزب التقدمي الإشتراكي، النائب مروان حمادة يجدد العهد:

"نريد رئيساً لا يُشكّل عودة لبشار الأسد إلى بعبدا ولا يأخذ البلد إلى انقسام، إنّما لبناني عربيّ مستقلّ وإصلاحي ... لم نتخلَّ عن أيّ من مواقفنا"

الصمت متعة في زمن الثرثرة

إيران ترسل إشارة جديدة للتقارب مع مصر… والقاهرة تواصل الصمت

 لم تتفاعل السلطات المصرية رسمياً مع تصريحات إيرانية جديدة، تتحدث عن رغبة متبادلة في استئناف العلاقات بين البلدين، لكن محللين مصريين رأوا أنها توضح مدى اهتمام طهران بهذا الملف.

 

وجاءت أحدث هذه التصريحات على لسان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي قال، الثلاثاء، إن سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، أبلغه أن مصر «تريد استئناف العلاقات بطهران»، وأن الأخيرة «ترحب بذلك».

 

ولم تجب وزارة الخارجية المصرية على طلب التعليق على هذه التصريحات، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية. غير أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في لقاء تلفزيوني الشهر الماضي إن العلاقات الثنائية بين البلدين «مستمرة على ما هي عليه، وعندما يكون هناك مصلحة في تغيير منهج... فبالتأكيد سنلجأ دائماً لتحقيق المصلحة».

 

من جانبه، يرى السفير صلاح حليمة، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أن سلطنة عمان «تلعب دوراً إيجابياً في هذا الإطار»، معرباً عن اعتقاده أن «الأمور تسير، فيما يبدو، في اتجاه إيجابي أيضاً».

 

وقال حليمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التصريحات الإيرانية تعكس مدى ما يمكن أن يتم قريباً بين الجانبين، مضيفاً أن «كل المؤشرات تقول إن هناك عودة للعلاقات بشكل طبيعي، في إطار الانفراجات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بين دول عربية، ودول بالجوار العربي، وهي تركيا وإيران».

 

بدورها، قالت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التصريحات الأخيرة تعكس جزءاً من إعادة صياغة التوجهات الإيرانية تجاه الدول العربية، ضاربة المثال بـ«الانفتاح المهم جداً بين إيران والإمارات، ثم الاتفاق الإيراني – السعودي، بما مثله من نقلة نوعية في ترتيبات المنطقة بشكل عام».

 

وأوضحت الأكاديمية المصرية أن ثمة «تقاطعات مهمة» بين مصر وإيران في ملفات غاية في الأهمية بالنسبة للبلدين، وخاصة بالنسبة لمصر، والأمن القومي المصري. ومن أهمها الجماعات المسلحة في غزة، «بما تمثله من نقطة جوهرية» في هذا السياق. مشيرة إلى وجود «انفتاح على التفاهم من حيث المبدأ». لكن التحدي الأكبر مرتبط بالإجابة عن تساؤل حول مدى مرونة إيران في ملفات شديدة الحساسية بالنسبة لمصر في الوصول إلى تفاهمات بشأنها.

 

وتابعت الأكاديمية المصرية موضحة أن التحدي الرئيسي، الذي كان يواجه هذا الانفتاح بالنسبة للجانب المصري هو العلاقة بالخليج، وهذا التحدي لم يعد موجوداً بعد انفتاح دول الخليج بالفعل على إيران، وتطبيع علاقاتها بها، لكن تظل الملفات الثنائية، «التي لا تقل أهمية عن ملف أمن الخليج»، مستطردة: «أعتقد أنها ستحتاج إلى وقت من أجل بلورة تفاهمات بشأنها».

 

وفي معرض تفسيرها للتحفظ الرسمي المصري في الحديث حول ملف التقارب مع إيران، قالت الشيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه المصري عموماً لا يحبذ التعجل في إبداء تصريحات، دون وجود أرضية للتفاهمات المشتركة، وما لم يتم التوصل إلى صياغة نهائية، ومتفق عليها لهذه التفاهمات. مشيرة إلى أن محاولات تطوير العلاقات بين الجانبين تعود إلى عصر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، منذ أكثر من عشرين سنة، لكنها «كانت تصطدم بمواقف إيرانية حادة في بعض الأمور»، على حد تعبيرها.

 

وبالمثل، يعتبر كرم سعيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محاولات التقارب بين مصر وإيران مرتبطة بعدد من التغيرات، التي يشهدها الإقليم، وفي مقدمتها التقارب الإيراني – السعودي، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بتبادل العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وكذلك رغبة القاهرة في إحداث حالة من الاستقرار في الإقليم، وتسوية الأزمة السورية، بعد عودة دمشق إلى الجامعة العربية.

 

وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه السياقات تمثل أرضية خصبة لإمكانية حدوث تقارب إيراني - مصري. مبرزا أن لدى إيران دوافع عدة للإلحاح نحو التقارب، حيث تواجه ضغوطاً غربية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المرهقة، وبالتالي «تبحث عن رئة جديدة، وبناء علاقات بقوى إقليمية وازنة»، بحسب تعبيره.

لبنان يقاضي اليابان في اليابان ....!!!!

 

"مفاجأة" قضائية لبنانية: غصن يطالب بمليار دولار من "نيسان"!

 ليس غريباً أن تكون الجمهورية اللبنانية ملجأ لكل مواطن لبناني ملاحق دولياً، ليفرغ في قضائها أي شكوى قد تجول في باله، مطالباً بمتابعتها لـ"استعادة حقه" من المدعى عليهم، حتى لو كانوا في اليابان. فهذه الدولة تهوى نظرية المؤامرات، وبعض أبناء هذه الدولة يهوى الاستماع للحكايات الشبيهة بالأفلام الهوليوودية التي تمزج بين الواقع والخيال.

 

شكوى غصن

وأطرف ما في الأمر، أن أبناء هذا البلد، بمن فيهم كبار رجال الأعمال وأصحاب السلطة السياسية الحاكمة، يمتهنون التمثيل وتسويق الأحداث الغريبة بشكل بعيد عن الواقع والمنطق. وليس مستغرباً القول أن هذا البلد بمن فيه، شبيه بفيلم ركيك، أبطاله يمتازون يقدرة على نسج البطولات المزيفة والمفضوحة وتمثيل المظلومية ودمجها بالواقع لعرضها أمام اللبنانيين.

 

فبعد عملية فراره من اليابان، تقدّم كارلوس غصن بشكوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد شركة "نيسان" وموظفين فيها. والمهم في الموضوع أن القضاء اللبناني قبِل السير بالدعوى!

 

مليار دولار أميركي!

وربما رأى غصن خلال الأسابيع الماضية أن الكرة باتت في ملعبه، وأنه حان وقت المباراة، فقرّر بعد أكثر من 3 سنوات على فراره أن يُلاحق شركة نيسان قضائياً من لبنان، وأن يُطالبها بتعويض مادي ضخم هو مليار دولار أميركي. فربما هذا المبلغ من شأنه أن يكون تعويضاً عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق به في اليابان.

 

وأسباب هذه الشكوى، أن غصن "تعرض للظلم" خلال السنوات الماضية. فلم تطبق العدالة عليه في اليابان. وهو السبب الجوهري لفراره من طوكيو مختبئاً في صندوق آلة موسيقية. وهكذا حان وقت تحقيق العدالة اللبنانية، على اعتبار أنه بريء من كل التهم التي تُنسب إليه، وما كان يجب على فرنسا واليابان إصدار مذكرات توقيف دولية بحقه. فشركة نيسان وموظفوها هم المسؤولون عن فبركة هذا الملف. مما يعني أنه بريء من قضايا الفساد المالية المُتهم بها.

 

وعلى هذا الأساس، تحرك القضاء اللبناني لمتابعة هذه الشكوى، وجرى الاتفاق على أن تكون مهمة غصن ووكيله القانوني إبلاغ المدعى عليهم في اليابان بالشكوى المقدمة ضدهم في لبنان.

 

ووفقاً لمعلومات "المدن"، فإن القضاء اللبناني حدد جلسة لاستجواب المدعى عليهم، والذي وصل عددهم إلى حوالى 20 شخصاً في شهر أيلول المقبل. وفي هذا السياق، سيكون أمام المدعى عليهم عدة خيارات: رفض سير الإجراءات القضائية في لبنان، عملاً بالصلاحية الشخصية للقضاء الياباني بمحاكمة مواطنيه أو حضور المدعى  عليهم جلسة الاستجواب، وإما تعيين وكيل أجنبي أو لبناني لحضور الجلسة القضائية.

 

في الواقع، يحق لأي مواطن لبناني أن يدعي على أي شركة أجنبية. وفيما يتعلق بقضية غصن، فالقضاء باشر بإجراءات التحقيق، ومن ثمّ سيتجه لمراسلة القضاء الياباني لمساعدته في حال عدم التوصل إلى أي نتيجة مع المدعى عليهم. أي في حال تغيبهم عن الجلسة أو تمنعهم عن المثول أمام القضاء اللبناني والتعاون معه. ولا شيء يمنع من إصدار القضاء اللبناني مذكرات انتربول دولية بحق المدعى عليهم.

 

يدرك غصن جيداً أن اللبنانيين يتابعون الأخبار المشوقة، ويستمتعون بها. وخير دليل على هذا، أن مجموعة من المواطنين بدأت تتناقش في المشاريع الاقتصادية التي قد يستثمرها غصن في لبنان في حال تمكن من ربح هذه الشكوى القضائية، وحصل على المليار دولار أميركي.

 

ومزايا إثارة الجدل القانوني الذي يثيره غصن، يتقن فنونها أمثاله كحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة وعائلته. وكنا قد قلنا سابقاً: الرجلان يتشابهان جداً، فهما يجيدان أصول اللعب على القانون. ومن أجل ذلك، فهما لا يرغبان سوى بالارتماء في أحضان "الوطن الحبيب"، وبرعاية منظومة سياسية هي أيضاً ملاحقة ومدعى عليها ومعاقبة. ببساطة، يعلمان جيداً أن هذه الدولة قادرة على حماية كل ملاحق دولياً، وقلب معنى العدالة والقانون والقضاء رأساً على عقب.

 

الإنتربول يستعيد آثار لبنان المسروقة ولبنان لا يطالب بمعاقبة اللصوص

 

أصدرت منظّمة الإنتربول إشعاراً دولياً بحق لبناني متهم بتهريب آثار مسروقة، بعد أسابيع من استجوابه في لبنان، بحسب تصريح مسؤولين قضائيين، أمس الجمعة.

وصدر الإشعار الأحمر بعد 10 أشهر من إصدار محكمة جنائية في نيويورك مذكرة اعتقال بحق جرجس لطفي (82 عاماً)، واتهمته بحيازة ممتلكات مسروقة فضلا عن حيازة آثار منهوبة.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الإشعار لا يعد مذكرة اعتقال ولا يتطلب من لبنان إلقاء القبض على لطفي.

 

وأضاف المسؤولون القضائيون، الذين تحدثوا شرط كتمان هوياتهم، أن القضاء الأميركي أرسل القضية المتعلقة بلطفي إلى لبنان، وطلب من السلطات هناك ملاحقته.

وعندما استدعت السلطات اللبنانية لطفي للاستجواب في وقت سابق من العام، ذكر المسؤولون أنه أنكر تهمة سرقة آثار، وقال إنه اشتراها من علماء الآثار، وباعها لمتحف في الولايات المتحدة.

وأوضحوا أنه اتضح لاحقاً أن القطع الأثرية الـ27 سرقت عام 1981 من مخزن في لبنان.

ونشر إشعار الإنتربول الأحمر على الإنترنت، وجاء فيه أن لطفي الذي يعيش في لبنان حالياً، متهم بحيازة ممتلكات مسروقة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

كذلك، قال المسؤولون إن السلطات الأميركية أكدت أنها ستعيد القطع الأثرية إلى لبنان بشرط اعتقال السلطات اللبنانية للطفي.

وتابعوا أنه بمجرد حصول لبنان رسميا على مذكرة الانتربول، يتعين على السلطات استدعاء لطفي للاستجواب ومصادرة جواز سفره.

وقضية لطفي ليست الأولى من نوعها، فقد كان نهب الآثار شائعاً في لبنان خلال فوضى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وفي العام 2018، حصل لبنان على 3 قطع أثرية قديمة كانت نهبت من البلاد أثناء الحرب الأهلية واستردتها مؤخراً سلطات نيويورك.

جلسة 14 حزيران: شغور الرئاسة ولا فجور التوافق!

 

https://www.thisislebanon.com/videos/232478/

بىين الشغور والفجور

 أهم ما أنجزته جلسة 14 حزيران النيابية/ يللي عقدت تحت عنوان إنتخاب رئيس جمهورية/ هوي إنها كشفت/ حتى للضرير الأعمي/ إنو الشغور الرئاسي/، على عيوبو/، هو أقل ضررً من فجور التوافق على رئيس/ وتكريسو بمسرحية إنتخاب سخيفة/ مهمتها إنو تكذّب على كل شعوب كوكب الأرض بزعمها إنو اللبنانيين "إنتخبوا" رئيس لجمهوريتن. 

بإستثناء إنتخاب الرئيسين بشير الجميل ورينه معوض/ لم يعرف لبنان/ عملية إختيار ديمقراطي حقيقية/ لرئيس الدولة/ منذ إجتياح جيش حافظ الأسد للبنان في حزيران /1976/، علماً بأن الرئيسين اللذين تم إنتخابُهما من خارج وباء التوافق/ إستشهدا دفاعاً عن خيار حر/ لا يسمح به الغازي المحتل/، ولم تعد الشعوب اللبنانية تدرك معناه/ وتفقه مغزاه/ بعدما أدمنت غالبيتها/ الإستفادة من عائدات الذل والخضوع لمنظومة تحالف سلاح الغدر/ والمال القذر./ 

لا يسأل المواطن اللبناني من سننتخب رئيساً/، بل يسأل/ "قولك مين حيجيبولنا رئيس/" إلى هذا المستوى من البؤس/ تدنت طموحات/ ومفاهيم/ وقناعات/ الشعوب اللبنانية.  

يللي سألني قولك مين حيختارولنا رئيس/ هوي شخص متعلم/، ولا أبالغ إذا قلت إنو مثقف/، يحمل شهادة في الصيدلة/ ويدير صيدلية كبرى في منطقة/ تجمع بين الطبقتين/ الوسطى والشعبية/ في بيروت. 

سألتو: "بيختارولنا رئيس أو بينتخبولنا رئيس؟"/ أجابني: "بتوصلهم التعليمة للنواب إنو فلان رئيسكن/، حتى ما يقولوا سمعاً وطاعة/، بيغلفوها بديباجة توافقنا على رئيس/، وبينتخبوه بجلسة نيابية/ معلومة نتيجتها مسبقاً/، بدليل إنو أعضاء السلك الدبلوماسي/ بيكونوا مدعوين سلفاً/، وحاضرين في الطبقة العليا تحت قبة البرلمان/ بصفة شهود على الكذبة الواضحة/، وبيكون من تم الأمر بإجلاسه على عرش قصر بعبدا/ متواجداً في إحدى غرف البرلمان/ كي يؤدي القسم الدستوري/ ويلحّقو بخطاب أعده له من إنتقاه/، يعرف باسم خطاب القسم."/ 

بالإضافة إلى الرئيسين الشهيدين/، حفلت حقبة سيطرة جيش الأسدين حافظ وبشار على لبنان/ بإغتيال الزعيم الوطني كمال جنبلاط/ وإغتيال المفتي حسن خالد/ وإغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي/ وإغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري  وإغتيال المناضل محمد سليم/ عميد الدفاع في الحزب السوري القومي الاجتماعي/ إضافة إلى إغتيال العشرات ممن تجرأوا على رفض الأوامر الأسدية/ يللي ورثها حزب السلاح الفارسي/ وشريحة من أتباعه المستعربين/ ضمن ما يعرف بمحور الممانعة./ 

ورجع الصيدلي سألني/: يعني قولك حتصدر التعليمات /من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون/، وبيدعي الرئيس بري/ قريباً/ لجلسة تا ينفذوا إختيار الرئيس العتيد/؟" 

قلتلوا بدك تسأل يللي ناطرين التعليمة/، أنا مواطن لبناني/ لا رأي له في إختيار رئيسه/ فلماذا أكون معنياً بمن سيتم إختيارو/ ومتى....؟؟؟

ضحك الصيدلي المثقف وقال لي/: "معرفة موعد التفاهم على إختيار رئيس/ لا تقل أهمية عن معرفة تاريخ إنتهاء الصلاحية المسجل على علب الأدوية؟/ 

وتركني/ لينهمك بمراجعة وصفة طبية قدمتها سيدة/ مدون عليها إسم دواء مهديء/ قالت إنو يساعدها على ... النوم./ 

لوح لي بالوصفة الطبية وقال/: "كتير مهم تاريخ إنتهاء الصلاحية المسجّل على علبة المهديء/. هيدا أكتر دوا منبيعو للبنانيين الأصحاء، وحتى للمصابين بأمراض مزمنة/، كلن بدن يناموا/ .... والباقي بالنسبة إلهن ... كل ما يحصل هوي قدر... مقدّر"

واضح من الحوار مع الصيدلي/ إنو شريحة كتير كبيرة من الشعوب اللبنانية/ أدمنت ثقافة الفساد/، ليس لأنها فاسدة بالوراثة/ ، بل لأنها ما بتعرف غيرها/. لذلك لن تؤيد أي إصلاح/ لأنها لا تعرف معنى الصالح والرشيد/ولأن الإنسان عدو ما يجهل/ . 

ذكرني الحوار مع الصيدلي الصديق/ بسؤال/ طرحه مسؤول أممي على لاجيء سوري في لبنان/: هل توافق أم تعترض/ على مبدأ العودة الطوعية إلى سوريا؟؟؟ 

بدل أن يجيب سأل اللاجيء السوري: "شو يعني أعترض"/ وشو يعني طوعية//.؟؟؟... 

ولدى طرح السؤال على البيئة اللبنانية المضيفة/ كان الجواب: أي خيار بيعطيني عائدات أكثر/ عودتهن أو  بقاءهن؟؟؟؟/

الناس بتفكر حسب ثقافتها، ويللي ثقافتو خضوع بيسأل شو يعني أعترض/ وشو يعني طوعي/، ويللي ثقافتو فساد بيسأل:/ أي عائدات أكبر كي أختار ... والباقي قدر مقدر ...

في لبنان صندوق الاقتراع يخطف ناخباً

كتب محمد سلام ل "هنا لبنان"

https://www.thisislebanon.com/topnews/232009/

سجّل مجلس النواب اللبناني أول حالة من نوعها في كوكب الأرض: صندوق الإقتراع خطف نائباً، مجهول اسمه، ومتوقع تسم خاطفه… لكن تُمنع الإشارة إليه حتى بالأحرف الأولى من إسمه أو من هويته السياسية.
حضر 128 نائباً إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة الـ 12 المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد 11 دورة فاشلة في قرابة 8 أشهر من شغور رئاسة الدولة. بعد فرز مغلفات الإقتراع الموجودة في الصندوقة الزجاجية عثر على 128 مغلفاً، ما يؤكد أن جميع أصحاب السعادة النواب الذين تتكون منهم السلطة التشريعية… قد اقترعوا.
بعد إخراج أوراق الإقتراع من مغلفاتها وفرزها بإشراف ممثلي الكتل النيابية، عثر على 127 صوتاً مقترعاً، فأين اختفى المقترع-النائب الذي احتسب ضمن أعضاء السلطة التشريعية الذين حضروا للقيام بمهمة دستورية تلزمهم بانتخاب رئيس لا يلزمه دستور البلاد بإعلان ترشيحه و برنامجه السياسي.
فهل ما جرى هو مسخرة Mockery؟
أم هو ممارسة رديئة للكوميديا السوداء (Dark Comedy )؟
المسخرة هي أسلوب تعبير يعتمد مفردات تقلب المعنى المباشر إلى نقيضه ما يثير الضحك والإستهزاء في آن
أما الكوميديا السوداء فهيّ مزج إحترافي للسخرية والهجاء في آن، والمقصود بهذه الحرفة ممارسة الهجاء الحاد بأسلوب يجرّد المعنيُ من القدرة على شن هجاء مضاد مغلّف بنكهة كوميدية.
ما حصل في البرلمان اللبناني هو مزج للمسخرة والكوميديا السوداء معاً.
المسخرة ظهرت عندما كانت شريحة نواب الممانعة وأتباعهم يقترعون ويغادرون القاعة مباشرة بعد الإقتراع ما كشف خطتهم التي لم يعترض عليها أحد عندما حصلت لأن خطواتهم كانت غير دستورية كونها حصلت قبل عمليات العد والفرز التي يجب، وفق الدستور، أن تحصل في حضور النصاب الذي توفّر لعقد الجلسة وهو ما لم يحصل وما لم يعترض عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
والكوميديا السوداء تجلّت بقرار بري عدم إعادة الفرز أو عدم إعادة الإقتراع لأنّ النصاب لم يعد مؤمناً بعد خطف صوت نائب في دولة تشهد عمليات خطف يومية لأسباب عدة، بعضها تخريبي.
وبعدما طُلب من بري إما إعادة الفرز أو إعادة الإنتخاب بعد بروز مسألة الصوت الضائع اعتبر أن الإعادة غير ممكنة لعدم توفر النصاب، ما يطرح السؤال: كيف تم الفرز الأولي بعدما كان ظاهراً للعيان أن ناخبي محور الممانعة قد غادروا القاعة قبل الفرز؟ لا جواب.
المهزلة تجلّت بعد تصاعد الضجيج حيال فارق الصوت الضائع إذ نسب إلى أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر قوله للنواب إن الصوت الضائع يعود لظرف “وجد فارغاً” من ورقة الاقتراع. ما يطرح السؤال جدياً:
لماذا لم يعلن أثناء عملية الفرز عن وجود ظرف فارغ من ورقة الإقتراع؟
السؤال بصيغة أوسع هو: هل ما جرى هو تنفيذ لخطة أعدت في خفاء قام بموجبها نواب كتلة الممانعة وأتباعهم بالتأكد من الحؤول دون إنعقاد دورة ثانية قد تؤدي إلى رفع أصوات مرشح السياديين جهاد أزعور من 59 إلى 65 ما يجعله رئيسا منتخباً للجمهورية ويعني سقوط منافسه الممانع سليمان فرنجية الذي لم يحصل على أكثر من 51 صوتاً في الدورة الأولى من الجولة الانتخابية الـ 12؟
والسؤال بصيغته الشاملة لا يقتصر على: لماذا لم يحدد بري موعداً قريباً للجولة الانتخابية الـ 13؟ هل امتنع عن الدعوة إلى جلسة فقط كي لا يعتبرها السياديون على تعدد أسمائهم وإنتماءتهم مجرد دورة ثانية للجولة الـ 12 ما يعبد الطريق أمام أزعور لهزيمة فرنجية؟
وكما يقول المثل الشعبي “المكتوب يقرأ من عنوانه”، فبناء عليه يصح التساؤل: لماذا لم تصدر الدعوة من رئاسة مجلس النواب للدبلوماسيين الأجانب لحضور جلسة الإنتخاب على ما تفرضه التقاليد أقله للشهادة على تنتخاب رئيس والإستماع إلى خطاب القسم؟ هل لأن مكتب المجلس النيابي كان يعلم مسبقاً، ويعمل مسبقاً، على عدم تنفيذ جلسة تسفر عن إنتخاب رئيس؟
وتكر سبحة التساؤلات: لماذا كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجية فرنسا السابق جان إيف لودريان بزيارة لبنان “بعد” الجلسة 12 المخصصة لإنتخاب الرئيس؟ هل كان ماكرون يعلم مسبقاً أن رئيس لبنان لن يُنتخب في 14 حزيران؟
السؤال بصيغة أوسع: هل يعني تعيين لودريان إعتراف فرنسا رسمياً بفشل مقاربتها السابقة للإنتخابات الرئاسية اللبنانية التي قامت على مقاربة دعم إنتخاب الممانع فرنجية ضمن مقايضة توصله إلى قصر بعبدا وتوصل السفير نواف سلام إلى رئاسة الحكومة؟
حتى بري نفسه نقل عنه قوله رداً على سؤال عما نقلته إليه السفيرة الفرنسية آن غريو يوم الإثنين الماضي: “يريدون رئيساً ولا شيء سوى انتخاب الرئيس. ليس الفرنسيون وحدهم بل أعضاء الدول الخمس. الأميركيون والسعوديون والمصريون والقطريون لا يقولون سوى نريد رئيساً. لا نسمع من أي منهم أي اسم، بل استعجال انتخاب الرئيس فقط. يتجنبون التدخل في الانتخاب”. وعما إذا كان يُفهم من هذا الإصرار أن الفرنسيين تخلوا عن دعم ترشيح فرنجية، أجاب بري “يريدون رئيساً وفقط”.
ويبقى السؤال الأخير: طالما أن بري يعرف ماذا يريد الخماسيون – العرب الثلاثة إضافة إلى الأميركي والفرنسي- ، لماذا لم يؤمن لهم في الدورة الـ 12 يوم الأربعاء في 14 حزيران إنتخاب رئيس؟

 

"أزعور: لستُ مرشح تحد لأحد ولا بطل طائفة في مواجهة أخرى

لبرنامج الإنتخابي لجهاد أزعور: " الاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة واعادةالأعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل 

مندرجاتها، لكونها المساحة المشتركة الفضلى

صدر عن الوزير السابق جهاد أزعور البيان الآتي:

 

أودّ بدايةً أن أشكر الأحزاب والكتل السياسية والسادة النواب المستقلين والتغييريين الأفاضل، الذين التقوا على تسميتي مرشحاً وسطياً جامعاً لمنصب رئاسة الجمهورية، في مرحلة هي من الأكثر دقة ًوصعوبة في تاريخ وطننا الحبيب.

لا تخفى على اللبنانيين واللبنانيات حدة الإنقسامات السياسية اللبنانية عموماً، ولا تلك المتعلقة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. خصوصاً. من هنا أبدأ.

لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحد الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السياسية المختلفة، بل تلاقي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين واللبنانيات بوطن نستحقه جميعًا، سيداً حراً مستقلاً مزدهراً.

وطن نستطيع فيه أن نستعيد تألق التجربة اللبنانية المهددة بالاندثار، بمعناها وصورتها ومؤسساتها وعناوين نجاحها كافةً.

لست سليل عائلة سياسية عريقة، مع الاحترام الكامل لهذا المكوّن من مكوّنات نسيج حياتنا السياسية.

ولا أنا ابن تجربة حزبية مع الاحترام الكامل للأحزاب اللبنانية من دون استثناء.  ولست بطل طائفة في مواجهة طائفة أو طوائف أخرى. أنا ابن هذه التجربة اللبنانية التي سمح زمن ازدهارها لأسرتي أن تستثمر في تعليمي، وسمحت لي تقاليدها المنحازة إلى أولوية التحصيل العلمي بأن آخذ الخيارات التي أخذتها، وسمح لي تراثها الثقافي المتعدد بأن أكتسب ما يلزم من مواصفات الانفتاح والتلاقي.

جهاد أزعور ليس تحدياً لأحد.

التحدي الوحيد لنا جميعاً هو تحدي استعادة هذه التجربة، بكل ما تحتاج إليه من إصلاحات، لكي تتوافر للأجيال المقبلة، الشروط التي توافرت لي، بدل أن ننتهي بأجيال يائسة تحملها إلى دول الغرب والشرق إحدى أخطر موجات الهجرة في تاريخ لبنان الحديث.

نواف سلام يرد على سليمان فرنجية بما ورد في "أي من مقالاتي العديدة أو كتبي المنشورة على امتداد الخمسة وعشرين سنة الأخيرة ويزيد..."

 نواف سلام رداً على فرنجية: "“المناصب مهما علت لم ولا تغريني لكي أساوم على مبادئي او مواقفي المعروفة..."

 

 شدّد السفير نواف سلام على أنّه “باقٍ على نهجي بالابتعاد عن أي سجالات سياسية من أي نوعٍ كان لأن لا فائدة تُرجى منها في هذه المرحلة، لا بل، وعلى العكس، إنها مرحلة تتطلب منّا مضاعفة الجهود لاجتراح الحلول وحشد كل الطاقات لإنقاذ وطننا المنكوب من أزمته الخانقة”.

 

وتابع في سياق رده على الهجوم الذي تعرّض له من قبل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية: “إن كنت لا اسعى للتنصل بتاتاً من أي من مواقفي السابقة التي أعتز بها، فان كل من يعرف سيرتي الشخصية او اطلع على أي من مقالاتي العديدة أو كتبي المنشورة على امتداد الخمسة وعشرين سنة الأخيرة ويزيد، ولا سيما منها “الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود” (1989)، “أبعد من الطائف، مقالات في الدولة والإصلاح” (1998)، “خيارات للبنان” (2004)، “لبنان في مجلس الامن” (2012)، ولبنان بين الامس والغد” (2021)، لا يمكنه الا ان يستغرب كل الاستغراب بأن يصنفني الوزير سليمان فرنجية بأنني على يمين 14آذار”.

 

ولفت إلى أن “ما يميّز وضع بلادنا اليوم ليس استقطاباً كذلك الذي كان سائداً لفترة من تاريخها الحديث بين ما كان يُسمى قوى “14 و8 آذار”. وهذه القوى لم تعد اصلاً منضوية في هكذا اصطفاف. لا بل ان ما يميّز وضع بلادنا اليوم هو تحدّيات مالية واقتصادية واجتماعية، وطبعا سياسية، جسام وخطيرة. ولا يساعد على التصدي لها بشيء استحضار انقسام “8 و14آذار”، اللّهم الا إذا كان المقصود استخلاص العبر والدروس من ذلك”.

 

وأكّد أن “المناصب مهما علت لم ولا تغريني لكي أساوم على مبادئي او مواقفي المعروفة. وبناء عليه فإن “الثنائية”، التي وحدها تعنيني والتزم بها، كانت ولا تزال ضرورة التلازم بين الإصلاح المالي والاقتصادي من جهة والإصلاح السياسي من جهة أخرى كشرطٍ أساسي لقيام دولة حديثة قادرة وعادلة من اجل إنقاذ لبناننا الغالي، دولة تكون على قدر طموحات شابات وشباب بلادي”.

المعارضة تعمّم على نوابها الحيطة

فرنجية ينافس ... ويفتح الباب على الإنسحاب

 قبيل كلمة المرشح سليمان فرنجية بدقائق خرج مجلس التعاون الخليجي في بيان يؤكد على «إنتخاب رئيس في لبنان ضمن المهل الدستورية وضمان عدم تحوّله منطلقاً للإرهاب أو تهريب المخدرات، والأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة»، مشدداً على «أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية»، وهو ما فهم ضمناً بمثابة دعم للجيش ورفض لسلاح «حزب الله» ولمرشحه الرئاسي.

 

وبفارق دقائق عن البيان خرج فرنجية ببيان ترشيح مسهب شرح من خلاله تفاصيل المباحثات التي سبق وجرت بخصوص ترشيحه وموقف فرنسا، وشن هجوماً قاسياً على خصومه من «القوات» الى «التيار الوطني» والكتائب فقدم جردة حساب بحقهم متعهداً السير «بالإصلاحات وباتفاق الطائف وبمبدأ «اللامركزية الإدارية».

 

في قراءة أولية لمصادر سياسية معنية بالملف الرئاسي أنّه يمكن تلمس تراجع لفرنجية ليس قريباً ولكن متى وجد «حزب الله» مرشحاً مرضيّاً عنه ما يمكن اعتباره بمثابة فتح باب أمام «حزب الله» ليخرج من التزاماته. قدم فرنجية أوراق اعتماد للغرب بخصوص حاكم المركزي وللسعودية بقبول نواف سلام لرئاسة الحكومة. وتقدم بمطالعته متحدثاً ايضاً عن صعوبة انتخاب رئيس في ظل الأجواء السائدة.

 

سواء بموقف مجلس التعاون أو بحديث فرنجية وبرنامجه الإنتخابي للداخل والخارج معاً، فإنّ الموقف لا يزال ضبابياً بحيث لم يسعف المترددين في حسم الموقف من المرشحين للرئاسة عشية انعقاد جلسة الإنتخاب بعد غد الأربعاء.

 

في أجواء مشحونة بالتوتر يتحضر النواب لجلسة الإنتخاب الرئاسية. والتزاماً بالتعميم خفّف نواب المعارضة تحركاتهم ولاذت غالبيتهم بالصمت. على جبهة «التيار»- «حزب الله» لم يكن الوضع أقل توتراَ، وقد شهر «حزب الله» عدة المواجهة للحليف السابق ولم ييأس بعد من محاولة احداث خرق في صفوف نواب «تكتل لبنان القوي» وحث بعضهم على الخروج على الاجماع بانتخاب أزعور. الوساطة بين الطرفين بوشرت ومرحلة ما بعد الجلسة لكل حادث حديث.

 

محاولات استقطاب النواب من الطرفين لا تزال مستمرة. التركيز على النواب السنة والمترددين من التغييريين. أصوات النواب يفترض أن تتوزع على مرشحين أساسيين هما مرشح الثنائي سليمان فرنجية ومرشح المعارضة جهاد أزعور ومرشح ثالث يتجه بعض النواب إلى تبنيه وهو الوزير السابق زيارد بارود. عدد هؤلاء لن يكون كبيراً ولذا كان يفضل بارود ألا يزج اسمه بهذا الشكل الذي يريد اخراجه البعض كي لا يكون عرضة للحرق. الحيرة تعتري بعض النواب في صفوف السنة، عاطفتهم مع فرنجية وقرارهم السياسي أقرب الى أزعور خشية أن يكون المرشح المرضي عنه مسيحياً.

 

ليس معلوماً ما اذا كانت جلسة الأربعاء ستعد استكمالاً للجلسات المقبلة ام هي جلسة انتخاب جديدة أي بمثابة الأولى التي تعقد بعد انقطاع. فرق دستوري بين الإعتبارين: اذا كانت تتمة فيعني أنّ النصاب المفترض هو 86 نائباً مقابل 86 للإنتخاب، أما اذا كانت استكمالاً للجلسات التي سبق وانعقدت فيعني وجوب تأمين 86 للنصاب و65 نائباً للإنتخاب. ويمكن لمثل هذا الجدل أن يطرح ولا تجد من يحسمه خاصة وأنّ مجلس النواب أناط بنفسه وحده حصرية تفسير الدستور. في التجارب السابقة كان الأمر مدعاة جدال يوم طرحه النائب ملحم خلف لولا أن سعى البعض إلى سحبه من التداول خشية أن يتكرر بصيغة تجعل للمسلمين الغلبة في البرلمان.

 

بات بحكم المؤكد أنّ الجلسة ستعقد في دورتها الأولى فيما لن يتأمن نصاب الجلسة الثانية لإصرار الثنائي وحلفائه على أنّ انتخاب أزعور لن يمر حتى ولو نال أصواتاً أكثر من أصوات فرنجية. الخشية في أن ينتقل التشنج السائد بين المعارضة والثنائي إلى جلسة الإنتخاب أو أن يمنع حصولها قبيل انعقادها بفترة وجيزة.

 

ليس سهلاً البيان الذي تحدث باسم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان والذي اعتبر أنّ تمرير انتخاب رئيس جمهورية أميركي وطعن الثنائي أمر خطير وأنّ الرئاسة لن تمر من دون الشراكة وهو كلام يختصر مقاربة الثنائي لإنتخاب أزعور ولو أنّ الرجل كان انطلق في خطوة ترشيحه من الثنائي الشيعي إثر زيارته لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب محمد رعد ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

والمستغرب أنّ الثنائي تفهم موقف جنبلاط الذي فضل خيار أزعور لعلمه أنّه لن ينتخب فيكون قد سلف المسيحيين والسعودية موقفاً للتاريخ ثم يعيد التموضع مجدداً بحجة فشل ورقة أزعور فيكون مصيره مماثلاً لمصير النائب ميشال معوض، لكن لم يتفهم بعد موقف رئيس «التيار» جبران باسيل ويعتبر انّه ذهب بعيداً في خيار يعارض توجه «حزب الله» وهو رفض حتى النقاش بشأنه.

 

سيكون الثنائي محرجاً في حال حصل أزعور على أصوات أعلى من أصوات فرنجية ما سيظهر تكتلاً حوله يؤهله ليكون رئيساً من الدورة الأولى ولو معنوياً خاصة اذا ما عطل جلسة الإنتخاب فيما قد يظهر الثنائي بمفرده ولو أنّ ضمناً يصر على خياره ولو تطلب الأمر الإنتقال إلى مرحلة أشد وأصعب بإعادة النظر في النظام برمته وتوزيع الحصص اي المطالبة بالمثالثة.

"مرتب ونعنوع" ... بارود يرد على فرنجية

إهانة الناس لا تجعل منك شخصاً قوياً

علّق الوزير السابق زياد بارود على كلام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيه، قائلًا: “على الرغم من الكلام المسيء بالشخصي، أتوجه بالتعزية الصادقة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في ذكرى والده وعائلته ورفاقه الشهداء، فالشهادة الوطنية بالدم تعلو سائر شهادات الناس الظرفية بعضها ببعض”.

 

وأضاف بارود في بيان: “بمناسبة ما خصّني به في كلامه، أود أن أشكره فعلا على وصفي بـ “بالمرتّب”، فهذه تربيتي على قاعدة “ان إهانة الناس لا تجعل منك شخصا قويا”. ولأن لكلّ أسلوبه، في الداخلية وفي سواها على مدى الوطن، أكتفي بالقول إنني فخورٌ بما استطعته من انتخابات في يوم واحد وشطب للقيد الطائفي وإصلاح إداري ومشروع لللامركزية الإدارية وغيرها من المسائل التي كانت طوافات السيكورسكي من بينها، وهي هبة لم تكلّف الدولة اللبنانية قرشا واحدا! نعم، باعوها خردة بعد ثلاثة عشر عاما، ربما لأن المطلوب عدم إطفاء الحرائق بل استعارها، تماما كما في السياسة أيضا وفي انتخابات رئاسية ما زالت تترك في جسد الوطن حروقا بالغة”.

 

وختم بارود: “في أي حال، لم أكن أعتقد أن التهكّم هو من شيم أصحاب الفروسية المفترضين، وهو ليس قطعا من شيم الرؤساء”.