لبنان يقاضي اليابان في اليابان ....!!!!

 

"مفاجأة" قضائية لبنانية: غصن يطالب بمليار دولار من "نيسان"!

 ليس غريباً أن تكون الجمهورية اللبنانية ملجأ لكل مواطن لبناني ملاحق دولياً، ليفرغ في قضائها أي شكوى قد تجول في باله، مطالباً بمتابعتها لـ"استعادة حقه" من المدعى عليهم، حتى لو كانوا في اليابان. فهذه الدولة تهوى نظرية المؤامرات، وبعض أبناء هذه الدولة يهوى الاستماع للحكايات الشبيهة بالأفلام الهوليوودية التي تمزج بين الواقع والخيال.

 

شكوى غصن

وأطرف ما في الأمر، أن أبناء هذا البلد، بمن فيهم كبار رجال الأعمال وأصحاب السلطة السياسية الحاكمة، يمتهنون التمثيل وتسويق الأحداث الغريبة بشكل بعيد عن الواقع والمنطق. وليس مستغرباً القول أن هذا البلد بمن فيه، شبيه بفيلم ركيك، أبطاله يمتازون يقدرة على نسج البطولات المزيفة والمفضوحة وتمثيل المظلومية ودمجها بالواقع لعرضها أمام اللبنانيين.

 

فبعد عملية فراره من اليابان، تقدّم كارلوس غصن بشكوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد شركة "نيسان" وموظفين فيها. والمهم في الموضوع أن القضاء اللبناني قبِل السير بالدعوى!

 

مليار دولار أميركي!

وربما رأى غصن خلال الأسابيع الماضية أن الكرة باتت في ملعبه، وأنه حان وقت المباراة، فقرّر بعد أكثر من 3 سنوات على فراره أن يُلاحق شركة نيسان قضائياً من لبنان، وأن يُطالبها بتعويض مادي ضخم هو مليار دولار أميركي. فربما هذا المبلغ من شأنه أن يكون تعويضاً عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق به في اليابان.

 

وأسباب هذه الشكوى، أن غصن "تعرض للظلم" خلال السنوات الماضية. فلم تطبق العدالة عليه في اليابان. وهو السبب الجوهري لفراره من طوكيو مختبئاً في صندوق آلة موسيقية. وهكذا حان وقت تحقيق العدالة اللبنانية، على اعتبار أنه بريء من كل التهم التي تُنسب إليه، وما كان يجب على فرنسا واليابان إصدار مذكرات توقيف دولية بحقه. فشركة نيسان وموظفوها هم المسؤولون عن فبركة هذا الملف. مما يعني أنه بريء من قضايا الفساد المالية المُتهم بها.

 

وعلى هذا الأساس، تحرك القضاء اللبناني لمتابعة هذه الشكوى، وجرى الاتفاق على أن تكون مهمة غصن ووكيله القانوني إبلاغ المدعى عليهم في اليابان بالشكوى المقدمة ضدهم في لبنان.

 

ووفقاً لمعلومات "المدن"، فإن القضاء اللبناني حدد جلسة لاستجواب المدعى عليهم، والذي وصل عددهم إلى حوالى 20 شخصاً في شهر أيلول المقبل. وفي هذا السياق، سيكون أمام المدعى عليهم عدة خيارات: رفض سير الإجراءات القضائية في لبنان، عملاً بالصلاحية الشخصية للقضاء الياباني بمحاكمة مواطنيه أو حضور المدعى  عليهم جلسة الاستجواب، وإما تعيين وكيل أجنبي أو لبناني لحضور الجلسة القضائية.

 

في الواقع، يحق لأي مواطن لبناني أن يدعي على أي شركة أجنبية. وفيما يتعلق بقضية غصن، فالقضاء باشر بإجراءات التحقيق، ومن ثمّ سيتجه لمراسلة القضاء الياباني لمساعدته في حال عدم التوصل إلى أي نتيجة مع المدعى عليهم. أي في حال تغيبهم عن الجلسة أو تمنعهم عن المثول أمام القضاء اللبناني والتعاون معه. ولا شيء يمنع من إصدار القضاء اللبناني مذكرات انتربول دولية بحق المدعى عليهم.

 

يدرك غصن جيداً أن اللبنانيين يتابعون الأخبار المشوقة، ويستمتعون بها. وخير دليل على هذا، أن مجموعة من المواطنين بدأت تتناقش في المشاريع الاقتصادية التي قد يستثمرها غصن في لبنان في حال تمكن من ربح هذه الشكوى القضائية، وحصل على المليار دولار أميركي.

 

ومزايا إثارة الجدل القانوني الذي يثيره غصن، يتقن فنونها أمثاله كحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة وعائلته. وكنا قد قلنا سابقاً: الرجلان يتشابهان جداً، فهما يجيدان أصول اللعب على القانون. ومن أجل ذلك، فهما لا يرغبان سوى بالارتماء في أحضان "الوطن الحبيب"، وبرعاية منظومة سياسية هي أيضاً ملاحقة ومدعى عليها ومعاقبة. ببساطة، يعلمان جيداً أن هذه الدولة قادرة على حماية كل ملاحق دولياً، وقلب معنى العدالة والقانون والقضاء رأساً على عقب.