النظام اللبناني سقط، هل الكيان
فرط؟؟؟!!!
محمد سلام
النظام اللبناني سقط،
إنتهى، وترقيعه لن ينفع في إحيائه لأن رُقعه صارت تُرقّع على الرقع ... فتتفتق
الرقع ... ويقع.
البعض يطالب بتطبيق إتفاق
الطائف، علماً بأن هذا البعض نفسه هو الذي أسقط الطائف أولا بالمشاركة في تطبيقة
عبر تقاسم السلطة مع الإحتلال الأسدي في حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وثانياً
في التنازل بالدوحة عن صلاحيات رئيس الحكومة التي يتباكى الآن عليها ويريد إستعادتها
بعدما أسقطها نهائياً يوم قرر إنتخاب مرشح حزب الله، عدو الطائف، لرئاسة
الجمهورية، وصولاً إلى المشاركة في إقرار قانون إنتخاب همايوني جرّده من أكثريته
النيابية وجعلة لقمة سائغة في طبق سلطة
يديرها حزب إيران ويدفع غيره ثمن فشلاتها
(بصيغة الجمع).
والبعض الآخر يريد "مناصفة"
في السياسة والإدارة، وهذا البعض نفسه يريد "نسبية" تناقض المناصفة،
وهذا البعض نفسة الذين يريد نقيضين يطالب بنقيض ثالث هو "الفدرالبية على
قاعدة المناصفة والنسبية"!!!! علماً بأن البلد لا يمكن أن يعيش على رزمة
ثلاثة تناقضات، فإما مناصفة في "كل شيء"، في كل المجلس النيابي وكل
البلديات وكل الإدارات، أو نسبية في كل شيء (في المجلس النيابي والبلديات
والإدارات) أو فدرالية مع سلطات محلية مرتبطة "بمجلس رئاسي" يدير البلد
وكل شريحة تنام على الجنب الذي يريحها ... أو الذهاب إلى فدرالية "النظام
الرئاسي" الأميركي حيث ينتخب الشعب رئيسة ونائبه من خارج أي إنتماء طائفي
محدد، ومجلسين تشريعيين أحدهما لنواب المناطق وثان لمشايخ الطوائف على أن يجتمعا
في إطار آلية تشريع واحدة (كونغرس) تحدد مسار البلد داخليا، وخارجيا، إقتصادياً
وسياسياً.
*لا يمكن أن "يبقى"
بلد يتعطل إنتقال السلطة فيه ويعيش شغوراً رئاسياً لسنوات لأن 128 نائبا لم يتفقوا
على مرشح للرئاسة.
*ولا يمكن أن "يبقى"
بلد لا يتأمن إنتخاب رئيس له إلا على قاعدة "أي رئيس أفضل من أي شغور"
*ولا يمكن أن "يبقى"
بلد على قاعدة مناصفة في السياسة ونسبية في الخدمات (البلديات) ومزاجية في
التعيينات الإدارية.
*ولا يمكن أن
"يبقى" بلد تتحكم إستنسابية سلطاته السياسية بأحكامه العدلية إلى درجة
أن صار "الظلم بالسوية" مطلباً بدل بداهة العدل في أي قضية.
*ولا يمكن أن
"يبقى" بلد تحكمه معادلة تحمل تناقضها في ذاتها على قاعدة "الصلح
والعدل" لأنه إذا تأمن العدل لا داعي للصلح، وإذا كان الصلح هو الحل ضاع
العدل، لأنه حتى الصلح العشائري لا يقوم إلا على مبدأ "دية العدل" فإذا
تأمنت عدالة الدية صار تبويس .... مجرد بروتوكول إجتماعي شكلي.
*ولا يمكن أن
"يبقى" بلد يجاهر بأنه يعاني من إستشراء الفساد ولا يحاسب رؤوس الإفساد.
*ولا يمكن أن "يبقى"
بلد على قاعدة فدرالية طوائف ورئاسات محددة لطوائف.
*لا يمكن أن يعيش بلد على آليات
حكم وتمثيل "كاذبة"
**بل يمكن أن يبقى البلد على
آليات حكم "صادقة"،
** إما على "نظام
رئاسي علماني شامل" بحيث ينتخب الشعب ممثليه من خارج أي قيد طائفي، أو
بفدرالية طوائف "صادقة" تعطي كل شريحة حقها في إختيار ممثليها على أن
تكون رئاسة الدولة من إختصاص "مجلس رئاسي".
**وغير ذلك هو مجرد
"كذب" يرقّع رقعاً جديدة على رقع نظام كاذب مرقّع، فتتفتق الرقع عن
الرقع والنظام يقع والشعب يدفع الثمن.
آن الأوان لتوقف عجلة الكذب
التمثيلي، الكذب على أنفسنا والكذب على بعضنا، وصار الصدق مطلوباً والحاجة ملحة
لنظام يضمن بقاء كيان يسير على درب الضياع وهو على عتبة الإحتفال بمرور 100 عام
على تأسيسه بكذبة التوافق على رفضين، رفض سوريا العرب ورفض فرنسا الإنتداب،
والإتفاق على قيام "أمة لبنانية" يقسم رؤساء الجمهورية يمين حماية
دستورها، ويفشل النظام في تكوينها، فلا يمر يوم إلا ويزداد تفككها ويتصاعد عديد "أمم"
دولتها فصارت تضم، إلى ما سلف من أمم الطوائف، أمة العلمانيين وأمة المثليين ...
وقريباً أمة المتحولين.
نعم. نظام "التكاذب"
اللبناني "سقط" ما يطرح السؤال:
"هل سيولد نظام سياسي "صادق"
يحمي الكيان من "الفرط"؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق