هل يكون ميشال عون آخر رئيس ينتخبه
مجلس النواب اللبناني؟؟؟؟
محمد سلام
ينظر المجتمع الدولي، والعربي
أيضاً، إلى لبنان على أنه كيان يعاني من "مشكلة نظام" يسبب له كل
المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني.
ما هي "مشكلة النظام"
هذه من وجهة نظر المجتمع الدولي، والعربي أيضاً؟؟؟؟
"مشكلة النظام" تتلخص
بأن الشعب اللبناني يكاد يكون الوحيد في العالم الذي لا ينتخب حكامه، بل تتولى
السلطة التشريعية (البرلمان) إنتخاب الحكام نيابة عن الشعب ما يتسبب بالشغور الرئاسي،
والشغور الحكومي ... ألخ.
هذا النظام الصديء يجب تغييره كي
يتمكن الشعب اللناني من إنتخاب حكامة وكي تتفرغ السلطة التشريعية لمهمتها التي هي
التشريع والمحاسبة، من دون إمتياز التعدي على صلاحيات الشعب في إختيار رؤسائه لأن
الشعب ليس قاصراً، أو يفترض أنه غير قاصر.
ولكن ماذا عن التوزيع الطائفي للمواقع
الرئاسية؟؟؟
حتى لو تم تكريس طوائفية المواقع الرئاسية،
فإن الطوائف التي تشغل هذه المواقع لن توافق عليها.
فإذا إنتخب الشعب رئيسا مارونياً
للجمهورية، مثلاً، سيعتبر الموارنة أن تحالف طوائف أخرى هو الذي أدى إلى إنتخاب هذا
الرئيس، وكذلك سيكون موقف السنة إذا إنتخب الشعب رئيسا سنياً للحكومة.
الرئيس الوحيد الذي لا يمكن أن
ينتخبه الشعب هو رئيس المجلس النيابي لأنه رئيس سلطة، أي رئيس إجرائي، وليس رئيساً
تنفيذيا، وبالتالي يكون، من نصيب "الأكثرية النيابية" حتى لو بقي المنصب
شيعياً في النص.
ومن عجائب النظام اللبناني الصديء
أنه لا يشترط إعلان شخص للترشح لمنصب رئاسي، ولا يشترط إعلان من يجب أن يكون
مرشحاً لبرنامج سياسي يترشح على أساسه. فلا يعرف المواطن اللبناني من يترشح لمنصب
رئاسة الجمهورية ولا لرئاسة الحكومة ولا لرئاسة المجلس النيابي.
الرؤساء في لبنان هم "كلمة
سر" لا يعرفها الشعب بل يبلّغ بنتيجتها. والشعب سعيد بهذا الجهل، بل الشعب
سعيد بتعدي النواب على حقه في إنتخاب رؤسائه، بل الشعب مدافع شرس عن هذا الصدأ.
المجتمع الدولي الذي صار صدأ
النظام اللبناني يزعجه ويتعبه ويقلقه ويهدد مصالحة قرر أن يغير هذا النظام، آخذا
في الإعتبار أنه هو، أي المجتمع الدولي، الذي أسس هذه الدولة "الكبيرة"
على جزء من تركة الدولة العثمانية، قبل 100 سنة، وهو الذي كلف الإنتداب الفرنسي
وضع نظامها الذي تخلى عنه حتى صانعه الفرنسي.
تغيير النظام اللبناني قرار دولي-عربي
يجري تنفيذه حاليا، بل يجري تنفيذ الفصل الثاني منه بعدما أنجز الفصل الأول بإسقاط
"وراثة" الرئيس ميشال عون عبر فرض عقوبات أميركية على الوريث جبران
باسيل.
الفصل الثاني من قرار تغيير النظام
اللبناني قد يكون قاسياً، ومؤلماً، وصاخباً، ودموياً لأنه سيجمع في آن المصاعب
الإقتصادية-المالية، والفسادية، والأمنية بشقيها الإجتماعي والسياسي، التي يعاني
منها الشعب اللبناني ويضعها في كأس واحدة ليوجه إليها ضربة قاضية واحدة.
حتماً سيكون هناك "محور
تحالف" يواجه هذا القرار برمته، ولن تكون المواجهة مجرد رحلة، بل حقبة ولادة
وطن جديد ... وأي ولادة لا تتم إلا بالآلام ...
